تخضع البطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك السعودي الفرنسي مثل )ماستركارد أو فيزا (وفقاً للشروط التالية. ويطلب من مقدم طلب البطاقة الائتمانية القبول والالتزام بها:

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:

• البنك: البنك السعودي الفرنسي وفروعه وموظفيه ووكلاءه ومسؤوليه ومديريه ومفوضيه.
• الشروط والأحكام العامة: شروط وأحكام البطاقات الائتمانية الواردة في هذا المستند.
• حامل البطاقة: الشخص الذي أصدرت له البطاقة (سواء كان حامل البطاقة الرئيسية أو حامل البطاقة الإضافية) ويظهر اسمه بشكل واضح على البطاقة.
• رسوم الخدمة: الرسوم المتعلقة بالبطاقة حسب جدول الأسعار ومستند الإفصاح الأولي.
• حامل البطاقة الرئيسية: الشخص الذي يقدم إلى البنك طلب الحصول على البطاقة ويفتح باسمه/باسمها حساب البطاقة، ويكون مسؤولاً عن كافة البطاقات التي تصدر في الحساب وتشمل البطاقات الإضافية وبطاقات الشراء بواسطة الإنترنت/البطاقات ذات الحد الائتماني المنخفض.
• حامل البطاقة الإضافية: كل شخص يفوضه حامل البطاقة الرئيسية باستعمال حساب البطاقة ويقوم البنك بإصدار بطاقة إضافية باسمه.
• البطاقة الإضافية: البطاقة التي يصدرها البنك باسم حامل البطاقة الإضافية.
• البطاقة: البطاقة الائتمانية التي يصدرها البنك مثل "فيزا" أو "ماستر كارد" أو أي بطاقة ائتمانية أخرى، وتشمل البطاقة الرئيسية والبطاقة الإضافية وبطاقات الشراء بواسطة الإنترنت أو البطاقات ذات الحد الائتماني المنخفض.
• الحساب: حساب أو حسابات حامل البطاقة لدى البنك.
• حساب البطاقة: حساب مستقل عن حسابات حامل البطاقة الأخرى لدى البنك وتقيد على هذا الحساب تفاصيل العمليات التي تتم بواسطة البطاقة.
• عملية/عمليات البطاقة: أي عملية يتم تنفيذها باستعمال البطاقة مثل السحب النقدي والمشتريات عبر نقاط البيع أو المشتريات عبر الإنترنت (عمليات تمرير البطاقة وعدم تمرير البطاقة) وسداد الرسوم مثل الرسوم المقررة من البنك / رسوم الخدمة.
• السحب النقدي: المبلغ النقدي الذي يحصل عليه حامل البطاقة من البنك باستخدام أجهزة الصرف الآلي أو باستلام المبلغ من البنك أو المبالغ المحولة إلى حسابه الجاري/حساب التوفير.
• حد الائتمان: الحد الأقصى للمبالغ التي يسمح بها البنك لعمليات البطاقة المتفق عليه.
• كشف الحساب الكشف الشهري المرسل إلى حامل البطاقة الرئيسية عن طريق البريد العادي أو العنوان الوطني المسجل لدى البنك أو البريد الإلكتروني أو عن طريق الكشف الإلكتروني المبين في الحساب الخاص لحامل البطاقة على موقع البنك الإلكتروني (الخدمات المصرفية/ الإنترنت المصرفي) ويبين تفاصيل عمليات البطاقة المقيدة في حساب البطاقة وجميع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة لصالح البنك.
• اليوم: هو اليوم التقويمي
• برنامج التقسيط: برنامج التقسيط للسداد الميسر حسب ما هو وارد في المواد المتعلقة بالبرنامج أدناه.

١. أحكام عامة

• يحتفظ البنك بحق قبول أو رفض أي طلب للحصول على بطاقة ائتمان.
• إذا تم رفض طلب الحصول على بطاقة ائتمان، سوف يتلقى مقدم الطلب إشعار بسبب الرفض خلال 5 أيام عمل.
• إذا تم قبول طلب الحصول على بطاقة ائتمان، يمكن لحامل البطاقة استلام بطاقته من خلال أحد فروع البنك، أو عبر البريد، شريطة أن يحدد مقدم الطلب هذا الأمر مقدماً في استمارة طلب البطاقة الائتمانية.
•  سوف يتم تحديد الحد الائتماني المخصص للبطاقة الائتمانية وفقاً لصافي الدخل الشهري أو علاقة أو حجم إيداعات مقدم الطلب لدى البنك، ويخضع تقدير ذلك حسب سياسة الائتمان للبنك. كما سيتم الإفصاح عن الحد الائتماني لحامل البطاقة في المستند المصاحب للبطاقة الذي وافق البنك على إصدارها أو مع أول كشف حساب يصدر للعميل.
• في حال تم قبول طلب الحصول على البطاقة، فإنه يجوز للبنك إصدار نوع البطاقة المناسبة، بصرف النظر عن النوع الذي طلب حامل البطاقة إصداره. فضلاً عن تخصيص الحد الائتماني الذي يراه البنك مناسباً.
• تعد كافة بطاقات الائتمان ملكية خاصة للبنك، ويجوز للبنك في أي وقت سحب أو حظر أو إيقاف أو إلغاء البطاقة / البطاقات دون إشعار وذلك حماية لمصالح حامل البطاقة أو البنك.
• يقوم حامل البطاقة بعد حصوله على البطاقة بالتوقيع في المكان المخصص لهذا الغرض على ظهر البطاقة، ويمكن لحامل البطاقة تنشيط البطاقة من خلال الاتصال على الهاتف المصرفي أو الرقم المجاني للبنك أو التوجه إلى أحد فروع البنك أو عبر استخدام أحد القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك مثل فرنسي بلس وفرنسي موبايل أو الصراف الآلي أو أي وسيلة أخرى يقدمها البنك.
• مدة صلاحية البطاقة هي ثلاث (٣) سنوات من تاريخ إصدارها.
• يقوم البنك بتجديد البطاقة تلقائياً بمجرد انتهاء صلاحيتها، وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك، ويحق لحامل البطاقة قبول أو رفض البطاقة المجددة. ويعتبر موافقاً على إصدارها إذا قام بتنشيط البطاقة المجددة أو لم يعترض خلال أسبوعين من إشعاره.
• يتحمل حامل البطاقة كامل المسؤولية عن الالتزامات التي تنشأ خلال مدة استخدام البطاقة، وعليه تسديد المبالغ المستحقة ومصاريف الخدمة وأي رسوم وغرامات وسعر صرف عملة يفرضها البنك أو شركة فيزا/ماستركارد أو أي جهة أخرى، والتي تستحق للبنك فوراً وفق الشروط والأحكام.
• يجوز للبنك من حين إلى آخر ودون إشعار مسبق تغيير مزايا المنتج الإضافية (على سبيل المثال وليس حصراً مثل صالات المطارات المشاركة، الخصومات، إلخ...) على أن يشمل ذلك أيضاً المزايا المقدمة/الموفرة من قبل شركة فيزا/ماستركارد.
• لا يتحمل البنك مسؤولية أي سوء استخدام أو سوء إدارة للبطاقة أو المنتجات والخدمات التي يوفرها البنك لحامل البطاقة.
• يحتفظ البنك لنفسه في جميع الأوقات وحسب تقديره المطلق بالحق في تغيير وتعديل الشروط والأحكام العامة، ويبدأ سريان مثل هذا التغيير أو التعديل بعد ثلاثين (٣٠) يوماً اعتباراً من التاريخ الذي أبلغ فيه العميل/حامل البطاقة عبر أي وسيلة اتصال مضمونة، وإذا لم يوافق حامل البطاقة على تلك التغييرات أو التعديلات، فيمكنه طلب إلغاء البطاقة/البطاقات التي بحوزته، على أن يكون ذلك بإشعار عبر أي وسيلة اتصال مضمونة خلال ١٤ يوماً من استلامه لإشعار، ويتبع ذلك تسوية فورية لكافة الأرصدة المعلقة والالتزامات الخاصة بالبطاقة الائتمانية.
• المزايا والفوائد: توفر شركتي فيزا وماستر كارد العديد من المزايا والعروض الخاضعة للشروط والاحكام المحددة من قبلهم والتي يبذل البنك أقصى جهده لتوفيرها مع العلم بأن حامل البطاقة مسئول عن أي تعويض كخدمة المساعد الشخصي أو أي طرف آخر للخدمات المطلوبة من مزود الخدمة.

٢. الحد الائتماني/مستوى الشراء:

• لا يجوز لحامل البطاقة الائتمانية تجاوز الحد الائتماني.
• إذا تم استخدام البطاقة وكان مبلغ العملية يتجاوز الحد الائتماني، فلا يكون البنك ملزماً بالموافقة على العملية. ومع ذلك، فإنه يجوز للبنك الموافقة على مثل هذه العمليات. ويكون حامل البطاقة مسؤولاً في كل الأوقات عن أي مبلغ زائد وأي مبالغ أخرى مستحقة بمقتضى الرسوم المشار إليها في مستند الإفصاح الأولي.
• إذا تجاوزت مصاريف ورسوم الخدمة المطبقة على إجمالي رصيد الحد الائتماني المحدد للبطاقة، أو في حالة إجراء عملية منفصلة أو بدون اتصالات/مطالبات متأخرة من التاجر/مطالبات مفروضة من التاجر، فإن العملية المؤجلة/المتأخرة قد تتسبب في تجاوز مبلغ الحد الائتماني. لذلك يتحمل حامل البطاقة مسؤولية ضمان عدم تجاوزه للحد الائتماني.
• في حال تجاوز حامل البطاقة الحد الائتماني، ويجوز للبنك وفق تقديره إيقاف البطاقة. يجوز للبنك ووفقاً للتقييم الائتماني الخاص بحامل البطاقة قبول أو رفض زيادة الحد الأعلى للخدمات المطلوبة.
• في جميع حالات تجاوز الحد الائتماني، فإن مبلغ الزيادة عن الحد الائتماني يستحق السداد فوراً إلى جانب مبلغ الحد الأدنى المستحق السداد وأي مبلغ مستحق لم يتم دفعه إن وجد.
• يجوز لحامل البطاقة أن يطلب زيادة الحد الائتماني، ويوافق البنك أو يرفض ذلك وفقا لتقديره والتقييم الإئتماني. 
• يحق للبنك في أي وقت تخفيض حد الائتمان دون الرجوع لحامل البطاقة ولن يتم زيادة حد البطاقة الائتماني إلا بعد تلقي طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي.

٣. الرسوم (للاطلاع على جدول الرسوم، يرجى الرجوع إلى مستند الإفصاح الأولي

• يتم احتساب الرسوم السنوية عند إصدار البطاقة لأول مرة وعند التجديد كل سنة.
• يتم فرض الرسوم السنوية على حامل البطاقة في شهر يختاره البنك، ولا يجوز لحامل البطاقة أن يسترد هذه الرسوم حتى ولو تم إلغاء البطاقة وإقفال الحساب قبل انتهاء المدة السنوية.
• يتم تطبيق الرسوم حسب شريحة العميل، وقد تؤدي أي ترقية أو تخفيض لشريحة العميل إلى زيادة/تخفيض الرسوم المطبقة.
• سوف يتم فرض هامش ربح على الرصيد المستحق غير المدفوع لبطاقة الائتمان، ويلتزم حامل البطاقة بسداده.
• لتجنب فرض هامش ربح، يتعين أن يكون الرصيد المستحق مدفوعاً بالكامل للبنك قبل تاريخ استحقاق السداد الموضح في كشف الحساب.
• ضريبة القيمة المضافة: يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المطبقة حاليًا وقد يتم تعديلها من وقت لآخر ويتحمل حامل البطاقة هذه الضريبة، وفقًا لقواعد وأنظمة ضريبة القيمة المضافة والقوانين السارية.

٤. السحوبات النقدية

السحوبات النقدية محددة بنسبة ٣٠% من الحد الائتماني لحامل البطاقة، وسوف يتم تطبيق احتساب السلفة النقدية لكل عملية سحب نقدي وفقاً لما هو منصوص في مستند الإفصاح الأولي. يحق للبنك تحديد حد أقصى يومي قدره خمسة آلاف ريال (٥,٠٠٠ ريال سعودي) لعمليات السحب النقدي.

٥. عمليات الاحتيال والعمليات غير المصرح بها

• في حال وجود أي عمليات احتيال أو عمليات غير مصرح بها على البطاقة، يجب على حامل البطاقة إشعار البنك فوراً بالاتصال على الهاتف المصرفي سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. وفق تفاصيل وأرقام الاتصال الموجودة على ظهر البطاقة أو على الموقع الإلكتروني للبنك.
• يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن أي إهمال أو تأخير في الإبلاغ عن أي عملية احتيال أو عملية غير مصرح بها على بطاقته. وتقع المسؤولية الحصرية على حامل البطاقة للحفاظ على البطاقة وعدم إفشاء الرقم السري للغير. في حال كشفه عمداً، يكون مسؤولاً عن أي عملية ناتجة عن هذا الكشف.
• يجب أن يتأكد حامل البطاقة من التسجيل واستلام الرسائل النصية القصيرة على رقم جواله المسجل لدى البنك لأي عملية على بطاقته، ويكون مسؤولاً عن تلقي تنبيهات الرسائل النصية القصيرة ولإبلاغ البنك في حال تغيير رقم الجوال.
• لن يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن أي التزامات مالية تنشأ نتيجة عمليات الاحتيال أو العمليات غير المصرح بها والتي تمت على بطاقته بعد إشعار البنك عن طريق الهاتف المصرفي.
• تقع مسؤولية إثبات عملية الاحتيال على حامل البطاقة ويجب تقديم جميع الوثائق اللازمة إلى البنك مثل نموذج الاعتراض وصورة من جواز السفر أو أي وثيقة تثبت الهوية للوقوف على شكواه ومعالجتها وحلها بأسرع وقت ممكن.
• بعد التأكد من نظامية وصحة الشكوى المقدمة وعند استلام الوثائق اللازمة، يقوم البنك باسترجاع المبالغ وإعادتها لحامل البطاقة.
• على الرغم من أن البنك سوف يبذل جهده للتواصل مع حامل البطاقة في حال اشتباه في أي عمليات احتيال على البطاقة، سيكون للبنك الحق في إيقاف البطاقة دون انتظار تأكيد من حامل البطاقة وذلك من أجل حماية حامل البطاقة والبنك من أي خسائر ناتجة ومن ثم إشعار العميل

٦. كشف الحساب والمدفوعات

• إذا قرر حامل البطاقة عدم دفع الرصيد المستحق بالكامل، فعليه تسديد ما لا يقل عن الحد الأدنى المبين في كشف حساب البطاقة والمحدد بنسبة ٥%. وعلى حامل البطاقة التأكد في كافة الأحوال من أن البنك قد استلم المبلغ المدفوع بواسطة شيك قبل مدة لا تقل عن أربعة (٤) أيام عمل من تاريخ استحقاق الدفع وذلك للتحقق من استلام البنك للمبلغ المطلوب في تاريخ الاستحقاق أو قبله على اعتبار الفترة المطلوبة لتحصيل قيمة الشيك حيث لن يتم قيد أية مبالغ في الحساب حتى استلام المبلغ المطلوب. في كافة الحالات، يجب قيد المبلغ المدفوع (عبر جميع وسائل الدفع مثل الدفع عبر الإنترنت المصرفي، عبر خدمة سداد في حال توفرها، عبر تحويل بنكي "سريع"، نقداً، إلخ...) إلى حساب بطاقة الائتمان قبل حلول تاريخ الاستحقاق أو في تاريخ استحقاق الدفع كي لا يتم تطبيق هامش الربح أو أي رسوم أخرى ذات الصلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم تأخر الدفع
• يمثل مبلغ الحد الأدنى المحتسب على بطاقة الائتمان نسبة ٥٪ من أجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ ١٠٠ ريال سعودي، وإذا كان المبلغ الفعلي المستحق الدفع أقل من ١٠٠ رسال سعودي، وفي هذه الحالة يكون الحد الادنى ١٠٠ ريال. مثال ١:
  إجمالي المبلغ المستحق = ١٠٫٠٠٠ ريال سعودي ونسبة الحد الأدني للسداد = ٥٪ أي أن ١٠٫٠٠٠ × ٥% = ٥٠٠ ريال سعودي. ومن ثم يكون الحد الأدني للسداد = ٥٠٠ ريال سعودي. مثال ٢:
  إجمالي المبلغ المستحق = ١٫٥٠٠ ريال سعودي ونسبة الحد الأدني للسداد = ٥٪ أي أن ١٫٥٠٠ × ٥% = ٧٥ ريال سعودي. ومن ثم يكون الحد الأدني للسداد = ١٠٠ ريال سعودي
• سوف يتم إصدار كشف الحساب (يحتوي على جميع العمليات التي تم قيدها على حساب البطاقة بما في ذلك الرسوم والمصاريف) على أساس شهري وإرساله إلى حامل البطاقة عبر الوسائل الإلكترونية أو بأي وسائل أخرى يمكن أن يختارها البنك بصفة منتظمة وذلك قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
• في حال طلب حامل البطاقة كشف حساب ورقي، يطلب من البنك أن يرسل له الكشف بالبريد إلى العنوان الذي قدمه حامل البطاقة. لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي تأخير فيما يتعلق بخدمات أو أي وسيلة أخرى يختارها البنك أو لعدم تلقي كشف الحساب من قبل حامل البطاقة.
• يقــوم البنـك بإصدار كشف حساب شهري فـي اليوم الأول والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من كل شهر ميلادي أو في أي يوم آخر يراه البنك مناسب؛ ويمكن لحامل البطاقة الاختيار من بين أي من التواريخ المحددة أعلاه حسبما يرى. ومع ذلك، للبنك الحق فـي تغيير أحد هذه التواريخ أو جميعها وفقًا لتقديره. وسوف يُمنح حامل البطاقة فترة ســماح بنحو واحد وعشرين (٢١) يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب، حيث يكون بإمكانه إما سداد كامل المبلغ المستحق أو الحد الأدنى للسداد البالغ نسبته ٥٪ من قيمة المبلغ المستحق.
• يعتبر كشف الحساب صحيحاً وملزماً لحامل البطاقة، وفي حال وجود أي اعتراض فينبغي على حامل البطاقة إشعار البنك به خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب، و في حال عدم تلقي البنك أي إشعار من حامل البطاقة خلال الميعاد المذكور فسيعتبر حامل البطاقة مقراً بصحة كشف الحساب، ولن يقبل منه بعد ذلك أي اعتراض.
• ز. فـي حـال عـدم تسديد كامل مبلغ الرصيد المستحق بحلول تاريخ استحقاق السداد، سيتم احتساب هامش ربح على المبلغ المستحق بمعـدل النـسبة السـنوية المعمول بها، وذلك على أساس يومي من تاريخ المعاملة وحتى التاريخ الذي يتم فيه قيد مبلغ السداد كاملاً فـي حساب بطاقة الائتمان.
  مثال:
  تاريخ العملية: ١٨/١٢/٢٠١٨
  تاريخ كشف الحساب: ١٠/٠١/٢٠١٩
  المبلغ المستحق: ٢,٠٠٠ ر.س.
  عدد الأيام: ٢٣ يوم
  هامش الربح: (٢,٠٠٠ ر.س. X ٢٧%* X ٢٣) مقسومة على ٣٦٠** يوم = ٣٤.٥٠ ر.س.
  *٢٧% تمثل النسبة المعدل السنوي - النسبة المئوية السنوية المستخدمة لغرض التوضيح / مثال توضيحي.
  **هامش الربح مبني على ١٢ شهر و٣٠ يوم شهرياً.
• إذا قام حامل البطاقة بإيداع الحد الأدنى للسداد أو كامل الرصيد المستحق بعد تاريخ الاستحقاق المذكور فـي كشف الحساب الشهري، فسوف يُفرض عليه رسم تأخير السداد المطبق والمذكور في أحدث إصدار من مستند الإفصاح الأوليّ. وفي حال لم يسدد العميل الحد الأدنى الشهري كاملاً "ثلاث أقساط" متتالية فسوف يتم التالي:
  • تجميد البطاقة وتسجيل حامل البطاقة في "سمة" كمتعثر في السداد.
  • التواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد وتعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجانا للتعامل مع الصعوبات المالية.
  • العمل على التوصل إلى تسوية قبل إتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.
  • يمكن للبنك تكليف جهة داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الادنى للسداد" ثلاثة أشهر على أن يشمل ذلك كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية.
• كافة معاملات السحب النقدي التي تتم من خلال أجهزة الصرف الآلي أو خدمة فرنسي بلس/موبايل (المصرفية الإلكترونية) أو عبر فروع البنك أو من خلال التحويل من حساب بطاقة ائتمان إلى حساب جاري، سوف يُفرض عليها رسم السلفة النقدية المُطبق على الحد الائتماني، على أن يتم العمل برسوم الخدمة وفق السعر السائد بدءً من تاريخ عملية السحب النقدي.
• سيقوم البنك بتزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أو أي شركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالتفاصيل الخاصة بحساب بطاقة الائتمان بما فـي ذلك المبالغ المتأخرة والمطلوبة والمسددة للبطاقة الائتمانية.
• عملة حساب البطاقة: تكون العملية الأساسية للبطاقة الريال السعودي. لبطاقات ماستركارد، سيتم تحويل جميع العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي حسب سعر صرف السائد في تاريخ العملية التي تمت باستخدام البطاقة وفقاً لسعر الصرف المحدد من شركة ماستركارد العالمية ومن ثم يتم التحويل من الدولار الأمريكي إلى الريال السعودي حسب سعر الصرف المحدد من شركة ماستركارد العالمية. أما لبطاقات فيزا، سيتم تحويل جميع العمليات بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي حسب سعر صرف السائد في تاريخ العملية التي تمت باستخدام البطاقة وفقاً لسعر الصرف المحدد من شركة فيزا العالمية. ويكون حامل البطاقة مسؤول عن أي فرق في الرسوم وأسعار العملات عندما يتم قيد العمليات إلى الحساب. جميع أسعار صرف العملات وتحويلها للريال السعودي تعتمد على أسعار صرف شبكة فيزا / ماستركارد السائدة، وستجذب رسوم التغير في سعر صرف العملات الأجنبية.
  
  

  مثال توضيحي لبطاقات ماستركارد:

  عملية مشتريات عبر نقاط البيع
  عملية بقيمة ٥٠٠ يورو في باريس، فرنسا
  يتم تحويل ٥٠٠ يورو إلى ٥٦٢.٧ دولار الأمريكي بسعر صرف ١ يورو = ١.١٢٥٤ دولار أمريكي
  ثم يتم تحويل ٥٦٢.٧ دولا أمريكي إلى الريال السعودي وتطبيق هامش/رسوم العمليات الدولية حسب التالي:
  ٥٦٢.٧ دولار أمريكي X ٣.٧٩٤٠١ X ١٠٢.٧% = ٢,١٩٢.٥٣ ر.س. (مقرب إلى أقرب أعلى هللة)
  
  عملية سحب نقدي عملية بقيمة ١,٠٠٠ ليرة تركية في اسطنبول، تركيا
  يتم تحويل ١,٠٠٠ ليرة تركية إلى ٣٦٥.٥ دولار أمريكي بسعر صرف ١ ليرة تركية = ٠.٣٦٥٥ دولار أمريكي
  ثم يتم تحويل ٣٦٥.٥ دولا أمريكي إلى الريال السعودي وتطبيق هامش/رسوم العمليات الدولية حسب التالي:
  ٣٦٥.٥ دولار أمريكي X ٣.٧٩٤٠١ X ١٠٢.٧% = ١,٤٢٤.١٥ ر.س. (مقرب إلى أقرب أعلى هللة)
  *يتم تطبيق رسوم السحب النقدي
  
  

  مثال توضيحي لبطاقات فيزا:

  عملية مشتريات عبر نقاط البيع
  عملية بقيمة ١٠٠ دولار أمريكي في نيو يورك، الولايات المتحدة الأمريكية
  يتم تحويل ١٠٠ دولار أمريكي إلى ٣٧٦.٤٢ ر.س. بسعر صرف ١ دولار أمريكي = ٣.٧٦٤٢ ر.س.
  ثم يتم بعد التحويل إلى ٣٧٦.٤٢ ر.س. تطبيق هامش/رسوم العمليات الدولية حسب التالي:
  ١٠٠ دولار أمريكي X ٣.٧٦٤٢ X ١٠٢.٧% = ٣٨٦.٥٩ ر.س. (مقرب إلى أقرب أعلى هللة)
  
  عملية سحب نقدي
  عملية بقيمة ١٠٠ دولار أمريكي في نيو يورك، الولايات المتحدة الأمريكية
  يتم تحويل ١٠٠ دولار أمريكي إلى ٣٧٦.٤٢ ر.س. بسعر صرف ١ دولار أمريكي = ٣.٧٦٤٢ ر.س.
  ثم يتم بعد التحويل إلى ٣٧٦.٤٢ ر.س. تطبيق هامش/رسوم العمليات الدولية حسب التالي:
  ١٠٠ دولار أمريكي X ٣.٧٦٤٢ X ١٠٢.٧% = ٣٨٦.٥٩ ر.س. (مقرب إلى أقرب أعلى هللة)
  *يتم تطبيق رسوم السحب النقدي
  
  

٧. المقاصة

• يقر حامل البطاقة بموافقته على تفويض البنك، ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، بخصم أي مبالغ مستحقة على حامل البطاقة من أي مبالغ موجودة في أي حساب لحامل البطاقة لدى البنك. الحساب الرئيسي الذي يتم الخصم منه هو الحساب بعملة الريال السعودي، وثم يتم الخصم من حسابات بالعملات الأجنبية إذا احتاج الأمر. كما يحق للبنك أن يستعمل أي ضمان خاص بحامل البطاقة ويحتفظ به البنك بما في ذلك أصول أو مواد ذات قيمة أو مبالغ مالية مودعة لدى البنك لتسديد مديونية حامل البطاقة، ودون الحاجة إلى إشعار مسبق لحامل البطاقة، كما يحق للبنك أن يحجز أي رصيد في أي حساب جاري أو توفير أو وديعة لأجل أو مبالغ أخرى يحتفظ بها البنك حتى ولو لم تكن ضماناً.
• إذا لم يوجد في حساب/حسابات حامل البطاقة المبلغ الكافي لسداد المبالغ المستحقة على البطاقة يقوم البنك بعملية فرض هامش ربح على المبلغ القائم المستحق على العميل تنفيذاً للشروط والأحكام التي أبرمها حامل البطاقة مع البنك، ويعتبر  البنك مفوضاً بإجراء عملية فرض هامش ربح دون الحاجة إلى تفويض مسبق من حامل البطاقة. تقع كامل المسؤولية على حامل البطاقة بالاحتفاظ برصيد كافي في الحساب الجاري / حساب التوفير الحالي لديه لتغطية المبالغ المستحقة سواء من خلال السلفة النقدية أو مشتريات التجزئة عبر نقاط البيع و / أو رسوم الخدمة أو أي رسوم أخرى قد يتم تحصيلها أو بسبب تلقي مطالبات متأخرة للعمليات من التجار.
• إذا كان حامل البطاقة متأخر في سداد الحد الأدنى للمبلغ المستحق، يحق للبنك:
  • فرض هامش ربح ورسوم السداد المتأخر بمبلغ ١٠٠ ر.س. كحد أقصى على ألا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المستحق.
  • يحتفظ البنك الحق في إيقاف البطاقة وفقاً لتقدير البنك.
• إذا قام حامل البطاقة بتأخر دفع الحد الأدنى للمبلغ المستحق لثلاثة (٣) أشهر متتالية، فسيؤدي ذلك إلى ما يلي:
  • تجميد البطاقة ولن يتم إصدار بطاقة جديدة حتى يتم تسوية كامل الديون.
  • تعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية).
  • تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أو أي شركة معلومات ائتمانية اخرى مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، باسم حامل البطاقة المراد إضافته إلى قائمة العملاء المتعثرين المتأخرين. من المعروف أن هذه القوائم يمكن الوصول إليها من قبل جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، ولن يتم حذف اسم حامل البطاقة من القائمة حتى يتم سداد جميع المبالغ المستحقة وبالكامل.
• بإمكان حامل البطاقة سداد ما عليه كلياً أو جزئياً قبل حلول وقت السداد، وإذا كانت هنالك مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة فسوف تضاف إلى الرصيد المتوفر، ولا يحق لحامل البطاقة مطالبة البنك بأي أرباح عن هذه المبالغ.
• يحق للبنك تفويض طرف ثالث بتحصيل المبالغ المستحقة (كلها أو بعضها) من حامل البطاقة.
• للبنك الحق في الخصم من أي حساب آخر لحامل البطاقة من أجل تعويض المبالغ المكشوفة من حساب البطاقة. في حال اعتراض حامل البطاقة على إحدى العمليات فسيتم تطبيق رسم بقدر ٥٠ ريال سعودي في حال كان الاعتراض خاطئ وتخصم من حساب البطاقة كما موضح بنموذج الإفصاح المبدئي.

٨. اسـتخدام بطـاقـة الإنترنت الائتمانية/البطاقة الرقمية من البنك السعودي الفرنسي

يقتصر استخدام هذه البطاقة على الاستخدام عبر شبكة الإنترنت فقط، ولا يمكن استخدامها لسحب النقود عن طريق أجهزة الصرف الآلي أو الشراء عبر نقاط البيع.

٩. استخدام بطاقات الائتمان من البنك السعودي الفرنسي فـي المعاملات عبر الإنترنت

لحامل البطاقة استخدام بطاقته الائتمانية لإجراء معاملات الشراء عبر الإنترنت عبر استخدام خدمة رمز الأمان المعتمدة من فيزا أو ماستركارد. ولإتمام عملية شراء عبر الإنترنت، يُرسل رقم سري لمرة واحدة إلى رقم الهاتف الجوال الخاص بحامل البطاقة، على أن يقوم حامل البطاقة بإدخال هذا الرقم السري فـي الخانة المطلوبة على شاشة الإنترنت. ويجب على حامل البطاقة تحديث رقم الهاتف الجوال الخاص به لدى البنك كي يتمكن من استلام الرقم السري وتنبيهات المعاملات والمراسلات الأخرى التي يُرسلها البنك. ويتعهد حامل البطاقة بتحمل مسؤولية تحديث سجلاته لدى البنك برقم الهاتف الجوال الصحيح والعنوان الصحيح، والبنك من جانبه غير مسؤول عن عدم تلقي حامل البطاقة إخطارات الرسائل النصية القصيرة. ولذلك يلزم على حامل البطاقة التعامل مباشرة مع أي إخطار يتلقاه عبر الرسائل النصية القصيرة لأي خلل طرأ على البطاقة.

١٠. قيود الصرف والـضرائب

يتعهـد حامل البطاقة بالالتزام بقـيود الصرف والضرائب التي قد تفرض نتيجة لاسـتعمال البطاقة، ويكون حامل البطاقة مسؤولاً عن ذلك. كما يكون البنـك مفوضًا بقيـد جـميـع التعويضات والمطالبات والمصاريف التي يتعرض لها البنك على حساب حـامل البطـاقة نتيـجة لهذه القيود والقـوانيـن، وأيضًا قيد جـميع الضرائب والرسـوم والمصاريف وجميع المبالغ التي تفرضها الأنظمة عن أية معاملة.

١١. مسؤوليات حامل البطاقة

• يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن كافة العمليات التي تتعلق باستخدام البطاقة الخاصة به بصرف النظر عن ما إذا كان الاستخدام قد تم عن طريق توقيع سند أو تقديم رقم البطاقة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالبطاقة (البطاقات) و/أو معلوماته الشخصية مثل تاريخ الميلاد ورقم بطاقة الهوية/الإقامة وغير ذلك من المعلومات السرية إلى وكيل السفر أو الفندق أو وكالة تأجير السيارات أو أية مؤسسة أخرى لغرض شراء بضائع بواسطة الطلب بالبريد أو عبر الهاتف أو عبر نقاط البيع أو سداد فواتير عبر خدمة سداد باستخدام البطاقة أو خلافه من الاستخدامات الأخرى. لا يكون البنك مسؤولاً عن أي سوء استخدام للمعلومات التي تم إفشائها.
• أي عملية يتم تنفيذها باستعمال البطاقة مثل السحب النقدي والمشتريات عبر نقاط البيع أو المشتريات عبر الإنترنت (عمليات بتمرير البطاقة وعدم تمرير البطاقة) والرسوم المقررة من البنك.
• يعامل البنك الرقم السري الخاص بحامل البطاقة بمثابة تفويض باستخدام البطاقة. ويعد الرقم السري الخاص بحامل البطاقة توقيع إلكتروني ويعرف عن هوية حامل البطاقة على أنه المستخدم المُصّرح له باستخدام البطاقة. أي تعليمات تم تلقيها أو عمليات تم إجراءها باستخدام البطاقة مع الرقم السري يكون لها نفس التأثير القانوني كما لو كان حامل البطاقة قد وقع خطياً على أمر للبنك. المحافظة على الرقم السري هي مسؤولية حامل البطاقة. وتعتبر الصورة من قسيمة مبيعات التاجر الأصلية أو قسيمة السلفة النقدية أو أي مسودة أخرى دليلاً ذات العلاقة بالعملية كافـيًا على أن العمليات قد أُجريت. كما يلتزم حامل البطاقة بعدم الكشف مُطلقًا عن الرقم السري لأي شخص بما فـي ذلك التجار وأفراد العائلة وموظفي البنك أو غيرهم للحفاظ على البطاقة.
• يلتزم حامل البطاقة بتحديث رقم الهاتف الجوال والعنوان وغير ذلك من بيانات الاتصال بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني عند حدوث أي تغيير فيها. ومن جانبه، يقر حامل البطاقة على أنه يدرك أن الهاتف الجوال هو وسيلة اتصال لابد منها لتلقي الرسائل واستكمال بعض المعاملات، وبالتالي يلتزم حامل البطاقة بتحديث رقم الهاتف الجوال عند حدوث أي تغيير فيه. ولا يكون البنك مسؤولاً إذا لم يحدث حامل البطاقة تلك البيانات المذكورة.
• قد يسمح البنك لحامل البطاقة باستخدام البطاقة دون الرقم السري لإجراء عمليات معينة دون تمرير البطاقة (باستخدام تقنية التواصل قريب المدى) حتى الحد الأقصى لكل عملية / الحد المتراكم المحدد من قبل البنك ويتحمل حامل البطاقة كافة المسؤوليات كما لو كان حامل البطاقة قد استخدم البطاقة بالرقم السري لتلك العمليات.
• يُسجل حامل البطاقة جميع المعلومات التي يقدمها البنك ويدخل ويصل إليها على الموقع الإلكتروني الآمن للبنك لغرض الإفصاح والوصول إلى المعلومات وجميع إشعارات البنك بما فـي ذلك، دون حصر، كشف حساب شهري، ومعلومات الحساب وغير ذلك، دون الحاجة إلى إرسال المزيد من المعلومات عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، ما لم يطلب حامل البطاقة ذلك خطيا أو عبر القنوات المعتمدة.
• يقر ويوافق حامل البطاقة على عدم استخدام البطاقة للمتاجرة بالعملات الأجنبية أو العملات الرقمية.
• البطاقة الإضافية: يجوز لحامل البطاقة الرئيسية، التقدم بطلب ورسمي للحصول على بطاقة إضافية لشخص معين وفقاً للشروط التالية. ويحق للبنك الموافقة أو رفض طلب إصدار بطاقة إضافية:
  • أن يكون حامل البطاقة الرئيسية مسؤولاً فـي كافة الأحوال عن الرسوم والمصاريف والتكاليف المستحقة على حامل البطاقة الإضافـية خلال استخدامه للبطاقة، والمعاملات، وأن تُسجل هذه المعاملات على حساب حامل البطاقة الأساسي. والحد الائتماني للبطاقة الإضافية تكون جزء من الحد الائتماني الإجمالي لحامل البطاقة الأساسية.
  • أن يكون حامل البطاقة الأساسية مسؤولاً عن جميع المعاملات، وأن تُسجل هذه العمليات على حساب حامل البطاقة الأساسي.
  • يخضع استخدام البطاقات الإضافية للشروط والأحكام الواردة في هذه الأحكام، ولن يتم معاملة البطاقات الإضافية كبطاقات مستقلة لأغراض الحساب.
  • تعتبر البطاقة الإضافية تابعة للبطاقة الرئيسية من حيث الإلغاء والتجديد والإيقاف، وغير ذلك من الأمور.
  • يكون حد الائتمان للبطاقة الرئيسية شاملاً حد الائتمان للبطاقة الإضافية، ومع ذلك يجوز لحامل البطاقة الرئيسية أن يطلب من البنك تقرير حد ائتماني شهري منخفض على البطاقة الإضافية، كما يبقى حامل البطاقة الرئيسية مسؤولاً عن جميع الدفعات والرسوم على البطاقة الإضافية سواء تجاوزت تلك الدفعات حد الائتمان للبطاقة الإضافية أم لا.

١٢. فقدان البطاقة أو سرقتها

فـي حال فقدان البطاقة أو سرقتها يخطر حامل البطاقة البنك عن طريق الهاتف المصرفي بذلك الأمر فورًا. يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن جميع المبالغ المستحقة والعمليات على البطاقة قبل التبليغ عن فقدان أو سرقة البطاقة.

١٣. تغيير العنوان

• تُرسل جميع الإشعارات إلى عنوان حامل البطاقة الموضح في نموذج الطلب.
• على حامل البطاقة إخطار البنك عن أي تغيير فـي عنوانه أو التعليمات الخاصة بإرسال كشف الحساب والإشعارات الأخرى. ويصبح مثل هذا الإشعار ساري المفعول فقط عند استلامه من قبل البنك.
• يتم اعتبار آخر عنوان أو تعليمات خطية قُدمت إلى البنك بمثابة العنوان البريدي لحامل البطاقة وذلك لغرض إرسال كشوف الحساب والإشعارات.
• لا يتحمل البنك مسؤولية الخطأ فـي المراسلات البريدية إذا لم يكن حامل البطاقة قد أخطر البنك خطيًا بتغيير عنوانه.
• لن يكون البنك مسؤولاً عن أي تأخير في البريد العادي أو أي وسيلة أخرى اختارها البنك أو عن عدم استلام حامل البطاقة لكشف الحساب.

١٤. إلغاء البطاقة من قبل حامل البطاقة

يجوز لحامل البطاقة طلب إلغاء بطاقته الرئيسية أو الإضافية أو المجددة فـي أي وقت من خلال إخطار البنك خطياً أو عبر طلب رسمي عن طريق أحد القنوات الرسمية. ويلتزم حامل البطاقة بسداد قيمة الرصيد المستحق وإعادة البطاقة إلى البنك. في حال إصدار بطاقة جديدة، يمكن لحامل البطاقة إلغاء وتقفيل حساب البطاقة واسترجاع الرسوم السنوية خلال مدة أقصاها عشرة (١٠) أيام من تاريخ استلامها شريطة عدم تفعيل البطاقة أو استخدامها. في حال طلب العميل خطاب إخلاء طرف، يتم إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه لحامل البطاقة خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ سداد كامل المبلغ المستحق والنهائي وتحديث سجل حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.

١٥. إلغاء البطاقة من قبل البنك

البطاقة هي ملك للبنك وسوف تبقى كذلك فـي كافة الأوقات. يجوز للبنك، وفق تقـديره المطلق، إلغـاء البـطاقة وإقفال الحساب فـي أي وقت بموجب إشعار مسبق لحامل البطاقة. وعند حدوث هـذا الإلغاء، على حامل البطاقة التوقف عن استخدام البطاقة وإعادتها للبنك، مع الالتزام بسداد الرصيد المستحق عليها فورًا.

١٦. سريان الإلغاء

تصبح جميع المعاملات المعلقة بما في ذلك السلف النقدية والمشتريات مستحقة وواجبة الدفع بالكامل على الفور لدى إلغاء البطاقة وإقفال الحساب. ويكون حامل البطاقة في كافة الأحوال مسؤولاً عن جميع المصاريف والتكــاليف التي قد يتحملها البنك في تحصيل المبالغ المستحقة والواجبة الدفع من قبل حامل البطاقة، بالإضافة إلى رسوم الخدمة المتراكمة ورسوم المبالغ الإضافـية وكافة الرسوم والمصاريف الأخرى المستحقة بموجب هذه الشروط والأحكام، ويجب عليه تعويض البنك عنها دون تأخير.

١٧. تصرفات التاجر

لا يكون البنك مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن أي معاملة تم رفضها من قبل التاجر، أو عن البضائع أو الخدمات التي يقدمها التاجر. كما لن تعفي الشكوى المقدمة من قبل حامل البطاقة ضد التاجر من أي التزامات.

١٨. إعادة الإصدار أو التجديد أو الاستبدال

يجوز للبنك، وفق تقـديره وحده، إعادة إصدار البطاقة أو تجديدها أو استبدالها. ومع ذلك يحق للبنك التحقق من الوضع الائتماني، الوضع المالي وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة قبل اتخاذ قرار تجديد البطاقة، ولا يكون البنك ملزمًا بأي حال من الأحوال باستبدال البطاقة. وفي حالة موافقة البنك على استبدال البطاقة، فسيدفع حامل البطاقة رسم إعادة الإصدار.

١٩. الاتصال المصدق عليه / الموثق

تعتبر أي اتصالات موثقة مع حامل البطاقة كافية لإجراء المعاملات المالية ويكون حامل البطاقة مسؤولاً عن مثل هذه المعاملات.

٢٠. نقاط المكافأة

تسري نقاط المكافئات حسب شروط وأحكام برنامج "جنى" كما يوافق حامل البطاقة على أنه سوف يستخدم هذه النقاط خلال مدة الصلاحية ولا يحق له المطالبة بالنقاط المنتهية أو في حال إلغاء البطاقة. سيتم إشعار حامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شهر من نهاية تاريخ صلاحيتها وإعادة إشعاره مرة أخرى قبل أسبوع من نهاية هذا التاريخ وذلك عن طريق إرسال رسائل قصيرة باستخدام وسائل اتصال معتمدة لدى البنك.

٢١. الوفاة

في حالة وفاة حامل البطاقة، يستوفى المبلغ المستحق من خلال الورثة.

٢٢. الإفلاس

في حال إفلاس حامل البطاقة، فإن جميع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة سوف تصبح مستحقة الدفع فورًا.

٢٣. التنازل

يجوز للبنك التنازل عن كل أو بعض حقوقه في أي وقت لأي طرف آخر دون حاجة للحصول على موافقة حامل البطاقة على ذلك أو إخطاره بذلك.

٢٤. الاختصاص القضائي

في حال إخفاق حامل البطاقة فـي تسديد المبالغ المترتبة عليه أو الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام يجوز للبنك اتخاذ إجراءات قضائية وتنفيذية لدى المحاكم أو اللجان القضائية أو التنفيذية أو المحاكم الخاصة وينفذ على أصول حامل البطاقة داخل المملكة وخارجها على أن يكون النظام الواجب التطبيق هو أنظمة المملكة العربية السعودية.

٢٥. الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

يوافق حامل البطاقة على أن يزود البنك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أو أي جهة أخرى معتمدة من الجهات ذات الاختصاص بالمعلومات والبيانات التي تطلب منه لإنشاء حساب لدى البنك و/أو مراجعته و/أو إداراته والخاص بحاملي بطاقاته. إذا أخفق حامل البطاقة في السداد، فسوف يؤثر ذلك سلباً على التاريخ الائتماني لحامل البطاقة، مما يعني أنه يتعذر عليه في المستقبل الحصول على أي تسهيلات أو تمويل من بنوك أخرى.

٢٦. بند المعاملات الغير نظامية

يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدام البطاقة الأساسية أو الإضافية الصادرة له بشكل مباشر أو غـير مباشر في أي معاملات أو أغـراض غير قانونية بما في ذلك شـراء البضائع أو الحصول على الخدمات التي يُحظر تـداولها بالمملكة العربية السعودية والتي تخالف كذلك الاتفاقية الموقعة معه.

٢٧. البطلان

إذا أصبح أي نص في هذه الشروط والأحكام غير قانوني أو باطلاً أو غير قابل للنفاذ في أي من جوانبه بموجب القوانين السارية ذات العلاقة والاختصاص فإن قانونية وصلاحية ونفاذ النصوص الأخرى الواردة في هذه الشروط والأحكام لن تتأثر ولن تضعف حيال ذلك.

٢٨. التعويض

يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن حماية البنك وفروعه وموظفيه ووكلاءه ومسؤوليه ومديريه ومفوضيه وتعويضه وعدم إضراره والدفاع عنه ضد أي مطالبات وقضايا وأحكام وخسائر والتزامات ونفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين المعقولة) والتكاليف والتعويضات بما فـي ذلك، دون حصر، المطالبات المتعلقة بالخسارة الاقتصادية و/أو الخسارة المتعلقة بالسمعة الناشئة عن الاخفاق بالالتزام بهذه الشروط والأحكام.

٢٩. إنهاء الخدمة

يحتفظ البنك بالحق فـي إلغاء أي منتج أو خدمة مقدمة لحامل البطاقة دون سابق إخطار حال إخفاقه فـي الالتزام بهذه الشروط والأحكام والتي تكون وفقًا للسلطة التقديرية للبنك وحده.

٣٠. الاتصال بالبنك

يمكن لحامل البطاقة الاتصال بالبنك على الرقم المجاني٨٠٠١٢٤٢١٢١ أو٨٠٠١١٨٨٨٨٠، وللاتصال من خارج المملكة أو من الجوال على هاتف ٠٠٩٦٦٩٢٠٠٠٠٥٧٦ وفـي حال وجود شكوى، يجوز لحامل البطاقة الاتصال بإدارة فرنسي كير من داخل المملكة على وعبر الجوال ٩٢٠٠٠٠٥٤٨ وخارج المملكة على الرقم ٠٠٩٦٦٩٢٠٠٠٠٥٤٨.

٣١. شروط وأحكام برنامج الدفع الميسر

• برنامج الدفع الميسر من البنك متاح لحاملي بطاقات البنك الائتمانية (يشار لكل منهم "حامل بطاقة") لعمليات المشتريات لدى متاجر محددة من قبل البنك . قائمة التجار المحددين على أن تكون هذه الفقرة جزء لايتجزأ من هذه الاتفاقية متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ويحق للبنك من وقت إلى آخر تعديل القائمة.
• يخضع إتاحة برنامج الدفع الميسر لحاملي البطاقات للأرصدة المتوفر فـي حساباتهم لدى البنك لموافقة البنك على طلب حاملي البطاقات لاستخدام البرنامج. وقد يتم رفض الطلبات المقدمة من حاملي البطاقات المتأخرين (غير المنتظمين) فـي السداد أو المتجاوزين لحد بطاقاتهم الائتمانية من البنك حتى ينتظموا فـي السداد أو حتى يقرر البنك وفقًا لتقديره المطلق .
• يمكن تحويل المشتريات لبرنامج الدفع الميسر إذا بلغت قيمتها - كل على حدة - مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي (ألف ريال سعودي) وحد أقصى قدره ٩٠% من الحد الائتماني .
• مدة التقسيط هي ٣ أشهر كحد أدنى و١٢ شهراً كحد أقصى ولا يحق للعميل التحويل إلى مدة أخرى بعد إتمام التحويل على المدة الرئيسية المطلوبة. يحق للبنك رفع أو تخفيض مدة التقسيط دون إشعار العميل وتبقى مدة التقسيط للبرنامج وفق تقدير البنك وحده.
• لتحويل أي عملية إلى برنامج الدفع الميسر يجب على حامل البطاقة تقديم طلب (برنامج الدفع الميسر) عبر الاتصال بـالرقم المجاني (٨٠٠١٢٤٢١٢١)، ويتم معالجة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وسيتم إشعار حامل البطاقة بقبول أو رفض طلبه عبر رسالة نصية .
• يجب على حامل البطاقة تقديم الطلب قبل مرور ٢١ يوم من تاريخ العملية وإلّا سيتم رفض طلبه في حال مرور أكثر من ٢١ يوم .
• يحتفظ البنك بحقه فـي رفض أي طلب لبرنامج الدفع الميسر دون إبداء أي سبب كما لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أية مطالبات ناشئة عن هذا الرفض .
• يحق للبنك تطبيق حد أقصى على عدد العمليات المحولة إلى برنامج التقسيط الميسر وفق تقديره وحده التي يمكن لحامل البطاقة الاستفادة منها، سيتم اضافة رسوم خدمة مقدارها خمسون ريال سعودي (٥٠ ر.س.) لكل طلب للبرنامج .
• في حال اعتراض حامل البطاقة على سلع/خدمات تالفة تم شرائها عبر البطاقة الائتمانية من البنك أو أي سبب آخر، فإن حامل البطاقة سيتحمل المبلغ المستحق على عملية الشراء ولن يكون البنك مسؤولاً – بأي حال- عن السلع/الخدمات التي تم شرائها باستخدام البطاقة. تلك الاعتراضات يجب حلها بين حامل البطاقة والتاجر ولا يكون البنك مسؤول عن تلك الاعتراضات. يكون التاجر المسؤول عن نوعية وجودة السلع/الخدمات. يكون التاجر المشارك في برنامج الدفع الميسر (التاجر) هو المسؤول الوحيد عن أي التزامات مرتبطة بتقديم البضائع/الخدمات أو أية عيوب أو تلفيات وهو المسؤول الحصري لجودة السلع/الخدمات .
• في حال تأخر حامل البطاقة في دفع الأقساط الشهرية يحق للبنك إلغاء عملية التقسيط وتطبيق كافة الرسوم حسب الشروط والأحكام للبطاقة.
• إذا تم إيقاف/إلغاء البطاقة في حين أن العملية لا تزال قيد البرنامج، سوف تزول العملية من البرنامج، والمبلغ سيتم مطالبته فوراً من قبل حامل البطاقة. ويصبح كامل المبلغ مستحق فوراً. وللبنك الحق في مطالبة الدفع الفوري وفقاً لتقديره.
• يحتفظ البنك بحقه فـي سحب برنامج الدفع الميسر فـي أي وقت وحسب تقديره المطلق بعد إشعار حامل البطاقة قبل ذلك بثلاثون (٣٠) يومًا، كما يحتفظ البنك بحقه فـي تمديد البرنامج ليشمل أي من حاملي البطاقات الآخرين أو جميعهم.
• يمكن لحاملي البطاقات استخدام ٩٠% من الحد الائتماني المتاح لبطاقاتهم الائتمانية فقط لغرض التقسيط لعمليات المشتريات، حيث لا يتم منحهم أرصدة ائتمانية إضافية مع برنامج الدفع الميسر، كما أن السلف النقدية غير متاحة ضمن هذا البرنامج إلا في حال قرر البنك إتاحة ذلك.
• يوافق حامل البطاقة أنه يحق للبنك وحسب تقديره المطلق بوضع حد أعلى/أدنى لمبلغ المشتريات وعدد العمليات التي تؤهل حامل البطاقة للاستفادة من برنامج الدفع الميسر .
• سيتم خصم مبلغ كل قسط (الدفعة/قسط شهري) من حساب حامل البطاقة بشكل شهري وستظهر عملية الخصم فـي كشف حساب البطاقة .
• إذا كان حامل البطاقة على خطة دفع المبلغ المستحق بالكامل (الحسم المباشر بنسبة ١٠٠٪) لبطاقته الائتمانية الحالية وقرر تحويل عملية شراء إلى برنامج الدفع الميسر فسيتم تحويل خطة الدفع المبلغ المستحق وهو الحد الأدنى (٥% من إجمالي المبلغ المستحق) تلقائياً .
• يجب دفع مبالغ أي برنامج دفع ميسر بالكامل قبل السماح لحامل البطاقة بتغيير أو إلغاء/إقفال المنتج .
• يحق لحامل البطاقة إلغاء برنامج الدفع الميسر أثناء مدة البرنامج مقابل رسوم الإلغاء حسب جدول الرسوم.
• لا يقدم البنك أي ضمانات ولا يتحمل أي شكل من أشكال المسئولية فيما يتعلق ببرنامج الدفع الميسر وبذلك يخلي مسؤوليته من أي ضمانات ظاهرة أو ضمنية متعلقة بذلك .
• حامل البطاقة هو المسؤول عن التأكد لتقديم بيانات اتصال صحيحة للبنك لضمان استلامه لكل المراسلات المتعلقة ببرنامج الدفع الميسر .
• فـي حالة ترقية البطاقة الائتمانية فسيتم تحويل جميع عمليات البطاقة القديمة للجديدة بما فـي ذلك برنامج الدفع الميسر .
• لا يؤدي أي تأخير أو امتناع فـي ممارسة البنك لحقوقه أو إنفاذها إلى إلغاء هذا الحق أو التعويض، كما لا يعتبر ذلك بمثابة التنازل عن هذا الحق أو التعويض .
• لا يتحمل البنك أو شركاته التابعة أو مسؤولوه أو مديروه أو موظفوه أو وكلاؤه المسؤولية عن أية خسائر أو أضرار أو مصاريف ناشئة للعميل من برنامج الدفع الميسر أو متعلقة به بأي حال من الأحوال .
• يمكن تحويل العمليات المنفذة على البطاقة الائتمانية الإضافية كذلك إلى برنامج الدفع الميسر وتكون خاضعة للحد الأدنى للمشتريات المؤهلة للاستفادة من البرنامج .
• فـي حالة وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيعتد بالنص العربي .
• فـي حالة وجود اختلاف بين هذه الشروط والأحكام لبرنامج الدفع الميسر والشروط والأحكام السابقة للبرنامج فسيعتد بهذه الشروط .
• يحتفظ البنك بحقه - حسب تقديره المطلق - بتعديل أو تغيير و/أو الإضافة لهذه الشروط والأحكام فـي أي وقت.
• جميع قرارات البنك المتعلقة ببرنامج الدفع الميسر هي حسب تقدير البنك المطلق وتعتبر نهائية وملزمة لحامل البطاقة. حامل البطاقة سينبه بأي تغيير قبل ثلاثون (٣٠) يوم من تاريخ التغيير.

٢٣. المبادئ العامة لحماية العملاء

المبادئ العامة

مبدأ ١: المعاملة بعدل وإنصاف.
ينبغي على المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المصارف. كما ينبغي بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

المبدأ ٢: الإفصاح والشفافية
ينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومُختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة، ويمكن الوصول إليها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسية. ينبغي أن يشمل ذلك أيضا الحقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المُقدمة من المصرف.

المبدأ ٣: التثقيف والتوعية المالية
ينبغي على المصارف وضع برامج وآليات مُناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة، وتوجيههم إلى الجهة المنُاسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم إلى ذلك.

المبدأ ٤: سلوكيات وأخلاقيات العمل
ينبغي على المصرف العمل بطريقة مهنية لما في مصلحة العملاء على امتداد العلاقة بينهما، حيث يُعتبر المصرف المسئول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.

المبدأ ٥: الحماية ضد عمليات الاحتيال
ينبغي على المصرف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المالية المُشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.

المبدأ ٦: حماية خصوصية المعلومات
ينبغي حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية على مستوى عالٍ تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات ومعالجتها، والالتزام بما تضمنته تعاميم المؤسسة رقم م أ ت/ ١٥٠ وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٢٢هـ ورقم م أ ت ٩٧/ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٢٤هـ ورقم م أ ش /٢٠٧ وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٣٠هـ ورقم م أ ت/١٥٩٦٩وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٣١ ورقم م أ ت/ ٦٤٤٢ وتاريخ ١٩/ ٠٣ /١٤٣٢هـ.

المبدأ ٧: معالجة الشكاوى
ينبغي على المصرف توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة، من خلاله يتم متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات المؤسسة ذات العلاقة.

المبدأ ٨: المنُافسة
ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وإمكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وتكلفة معقولة.

المبدأ ٩: الإسناد إلى طرف ثالث
على المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسئولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء وفق لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من المؤسسة.

المبدأ ١٠: تضارب المصالح
ينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليه التأكد من ان السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصال موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضار بمصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات.

٢. مسئوليات العملاء

ينبغي على المصارف تعزيز مسئولية العملاء من خلال نشر برامج التوعية والتثقيف المستمرة المُقدمة من المصارف مُجتمعة فضلاً عن المبادرات التي يقدمها كل مصرف لعملائه. تشمل مسئوليات العملاء الآتي:

• كن صادقاً عند تقديم المعلومات
  قدم دائماً المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بالمصرف. وامتنع عن تقديم التفاصيل الخاطئة أو عدم تقديم المعلومات المهمة.
• اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف
  سوف يتم تسليمك التفاصيل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو المنتج. قم بالاطلاع على هذه الالتزامات وتأكد من فهمك لها وقدرتك على الالتزام بها.
• اطرح الأسئلة
  من المهم طرح الأسئلة على موظفي المصارف بشأن أي بند غير واضح أو شرط لم تتأكد منه. وسيقوم الموظفون بالإجابة عن أي أسئلة بطريقة مهنية تُساعدك في اتخاذ القرار.
• معرفة كيفية تقديم الشكوى
  سيوفر لك المصرف التفاصيل بشأن تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتك بالنتيجة. بادر باستخدام هذه الخدمة ومعرفة كيفية رفع الشكوى إلى المستويات العليا، عند الضرورة.
• استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط
  لا تستخدم الخدمة أو المنتج إلا وفقاً للأحكام والشروط المرتبطة بها، وذلك بعد التأكد من فهمها كاملة.
• عدم التعرض للمخاطر
  تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات المالية على مستويات متفاوتة من المخاطر وينبغي على المصرف شرحها لك بوضوح. لا تقم بشراء خدمة أو منتج عند الشعور أن المخاطر لا تلائم وضعك المالي.
• قدم طلباً للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتلائمة مع احتياجاتك
  عند تقديم طلب للحصول على المنتج أو الخدمة، ينبغي عليك التأكد من ملائمته احتياجاتك وعليك الإفصاح عن كافة التزاماتك المالية مع كافة الجهات، على أن يستند قرارك على قدرتك في الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على المنتج أو الخدمة.
• أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية
  في حال ما إذا اكتشفت عمليات مجهولة على حسابك، عليك إبلاغ مصرفك بذلك على الفور
• لا تفصح عن معلوماتك المصرفية
  لا ينبغي أن تقدم، تحت أي ظرف، أي تفاصيل بشأن الحساب المصرفي أو أي معلومات أخرى مصرفية أو شخصية دقيقة إلى طرف آخر.
• استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية
  تحدث مع المصرف الذي تتعامل معه لطلب الاستشارة في حال ما إذا كنت تواجه صعوبات مالية وغير قادر على تحمل أقساط الحد الأدنى من المطلوب (مثل التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان). عند التحدث مع المصرف، تستطيع مناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة المبالغ القائمة عليك والتي من خلالها تستطيع سداد هذا المبالغ.
• تحديث المعلومات
  ينبغي تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بك بما في ذلك معلومات الاتصال بحيث يكون التحديث بشكل مستمر ومتى ما طلب المصرف ذلك، وستكون مسئولاً عن المعلومات التي لم تقم بتزويد المصرف بها
• عنوان البريد
  استخدم عنوان البريد (البريد العادي والبريد الإلكتروني) وأرقام الاتصال الخاصة بك عند طلبها من قبل المصرف الذي تتعامل معه. لا تستخدم عناوين أخرى لا تخصك كالأصدقاء أو الأقارب إذ من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماتك المالية لهم.
• الوكالة الرسمية
  كن حذراً عند منح وكالة رسمية لإنجاز تعاملاتك المالية. ومعرفة من تعطي صلاحية التصرف في أمورك المالية ومن يطلع عليها.
• لا توقع على النماذج غير المكتملة
  تأكد من اكتمال كافة الحقول المطلوبة والأرقام في النموذج الذي قُدم لك للتوقيع. لا توقع على نماذج فارغة أو غير مكتملة.
• استعرض كافة معلوماتك
  ينبغي عليك مراجعة جميع المعلومات التي سجلتها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود أخطاء في رقم الحساب أو المبلغ أو بيانات المُستفيد. والتوقيع الخاص بك هو الموافقة على محتوى النموذج.
• أحقيتك في الحصول على نسختك
  ينبغي على المصرف تزويدك بنسخة من العقود والمستندات الموقعة منك والاحتفاظ بها في مكان آمن

٣. الأحكام والشروط

• ينبغي توفير الأحكام والشروط المُحدثة للعميل وذلك عبر القنوات المتاحة من المصرف حسب ما يفضله العميل من خلال توفير كتيب عام يتضمن الشروط والأحكام أو توفير مطوية خاصة بذلك وتشجيعه على قراءتها قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات
• ينبغي أن يبلغ المصرف العملاء بأي تغييرات في الأحكام والشروط خلال ٣٠ يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير.
• ينبغي أن تدرج كافة الأحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة والذي يقوم العميل بتعبئته باللغة العربية على أن تكون واضحة ومفهومة وغير مضللة، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل ذلك.
• ينبغي أن توضح الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحمله العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة خلاف الشروط المتفق عليها في نموذج الطلب.

٤. الرسوم والعمولات وتحديد الأسعار

• على المصرف التقيد بالرسوم والعمولات التي يتقاضاها كما وردت في لائحة التعرفة البنكية الصادرة عن المؤسسة، وينبغي الحصول على عدم ممانعة المؤسسة عن أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف مُقابل تقديم الخدمات والمنتجات، وينبغي وضع قائمة الرسوم والعمولات بما في ذلك الرسوم التي تفرضها الشركات المُسند إليها بعض أعمال البنك في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه وإدراجها في موقع المصرف الإلكتروني
• على المصارف تزويد العملاء بنسخة مكتوبة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم منتج أو خدمة أو عند توقيع عقد مع العميل أو في حال طلب العميل ذلك.
• على المصرف إبلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل ٣٠ يوم عمل من إجراء هذا التغيير بما في ذلك الرسوم والعمولات المفروضة من الشركة المُسند إليها بعض الأعمال
• ينبغي على المصرف إيصال تفاصيل احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي يتعامل معها المصرف.
• ينبغي إبلاغ العميل بالتفاصيل الكاملة لأي رسوم أو عمولات ترا كمية يتم خصمها من رصيد حساب النهائي خلال ٥ أيام عمل من تاريخ إغلاق الحساب أو نقله إلى مصرف آخر.
• ينبغي أن تتضمن العقود الخاصة بالخدمات ومنتجات التمويل ما يوضح للعميل أن مبالغ الرسوم والعمولات (أكثر من ٥٠٠ ريال) التي ينبغي عليه تسديدها مقابل الحصول على المنتج أو الخدمة التي سيتم توزيعها على فترة سداد المنتج ولن يتم خصمها مرة واحدة، إلا في حال ما إذا رغب العميل خلاف ذلك.
• في حال ما إذا قرر العميل عدم الرغبة في الحصول على الخدمة أو المنتج المطلوب ولم يباشر الاستفادة منه خلال (عشرة أيام عمل)، فينبغي على المصرف إعادة مبلغ الرسوم والعمولات المفروضة على العميل.
• لا يحق للمصرف فرض رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف بما في ذلك حسابات بطاقات الائتمان الصادرة عن المصرف.
• على المصرف إيصال المبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتلقها مُقابل الخدمات والمنتجات التي يتم التعامل فيها
• ينبغي على المصرف إشعار العميل أن عمليات السحب النقدي المنفذة خارج المملكة باستخدام بطاقة الصرف الآلي سيترتب عليها رسوم سحب وفقاً للتعرفة البنكية الصادرة عن المؤسسة.

٥. البطاقات الائتمانية

• يوفر المصرف للعميل بطاقة صرف آلي أو بطاقة ائتمانية جديدة بناءً على طلب مكتوب أو موثق من العميل صاحب الحساب أو بناءً على طلب شخص مخول لديه وكالة شرعية ويُعيد إصدارها قبل انتهاء فترة الصلاحية إلا في حال ما إذا رغب العميل خلاف ذلك.
• ينبغي أن يتأكد المصرف أن البطاقات تم إصدارها وتسليمها إلى العميل أو إلى الشخص المخول الذي لديه وكالة شرعية وفق تعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
• ينبغي أن يوفر المصرف القنوات الإلكترونية المناسبة وخط هاتف مجاني لمساعدة العملاء في الإبلاغ بسهولة عن حالات فقدان البطاقات المصرفية أو سرقتها أو سوء استخدامها.
• ينبغي على المصرف بحث الشكاوى والمشكلات والمطالبات المقدمة من العملاء بشأن عمليات أجهزة الصراف الآلي أو عمليات نقاط البيع الغير سليمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها وفق تعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
• لا ينبغي على المصرف إصدار بطاقة ائتمان أو زيادة الحد الائتماني لها إلا بناءً على طلب مكتوب أو موثق مقدم من العميل مع مراعاة ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الصادرة عن المؤسسة.
• على المصرف عدم التمييز في إصدار بطاقات الائتمان للعملاء وأن تكون الموافقة أو رفض طلب إصدار البطاقة بناءً على ملاءتهم المالية وبعد تحديد قدرتهم على تسديد المستحقات. ولا يحق للمصرف التمييز في المعاملة ورفض إصدار بطاقة الائتمان لأي فئة من العملاء الراشدين بناءً على أسباب أخرى.
• ينبغي على المصرف إبلاغ العميل بأهمية حماية بطاقات الصرف الآلي وبطاقات الائتمان وأرقامها السرية ودفاتر الشيكات. كما ينبغي إحاطة العملاء بإجراءات الإبلاغ عن حالات السرقة والفقدان وحالات الاحتيال.
• يتحمل العميل مبالغ العمليات التي تمت باستخدام بطاقة الائتمان المسروقة أو المفقودة في حال عدم إبلاغ البنك المصدر الذي يتعامل معه. ويتحمل البنك المصدر مبالغ العمليات المنفذة بطريقة احتيالية (نقل بيانات البطاقة) دون علم حامل البطاقة، سواءً تمت قبل أو بعد إبلاغ حامل البطاقة للبنك بشأن ذلك، ما عدا الحالات التي يثبت فيها البنك مسئولية حامل البطاقة عن هذه العمليات.
• على المصرف التأكيد على عملائه التجار عدم تمرير / فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع وعلى المصرف مسؤولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءمتها لطبيعة نشاط وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.
• لا يحق للتاجر فرض رسوم إضافية على مبلغ المنتج أو الخدمة في حال ما إذا استخدم العميل بطاقات الائتمان وبطاقات مدى البنكية عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع لإتمام عملية الشراء.
• ينبغي على المصرف إبلاغ العملاء بحد السحب اليومي لعمليات نقاط البيع والصراف الآلي عند إصدار البطاقة أو إعادة إصدارها أو عند تغيير حد السحب.
• ينبغي حث العملاء على تفادي اختيار أرقام سرية سهلة للخدمات المصرفية أو أرقام مرتبطة بتواريخ شخصية وتشجيعهم على تغيير هذه الأرقام دورياً.

٦. إصدار خطاب إخلاء الطرف

• يحق للعميل تحويل راتبه إلى حساب أي بنك آخر يختاره في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح المصارف، وينبغي على المصرف إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه للعميل خلال موعد أقصاه (٧) أيام عمل من تاريخ طلبه، وخلال موعد أقصاه (٣٠) يوم عمل في حال وجود بطاقة ائتمان (ما عدا الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية).
• ينبغي على المصرف التوضيح للعميل كتابةً عن النتائج المتُرتبة على سجله الائتماني لدى شركات معلومات الائتمان في حال سداده جزء من مبلغ المديونية وإصدار خطاب مُخالصة سداد تسوية والتأكيد على عدم الإشارة إلى عبارة "مُخالصة نهائية" وتلافي ذكرها في الخطاب إلا في حال سداد العميل كامل مبلغ المديونية القائمة عليه أو في حال إسقاط المصرف المبالغ المتُبقية التي لم يُسددها العميل من إجمالي المديونية.
• ينبغي على المصرف التقيد بما ورد في التعميم الصادر بشأن تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المُستحقة والتأكد من التزام الموظفين بمضمون التعميم (سواء موظفو المصرف أو موظفو شركة التحصيل المتُعاقد معها).

٧. حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية

• تقع على المصرف مسئولية حماية بيانات العميل والحفاظ على سريتها سواء البيانات المحفوظة لديه أو لدى طرف ثالث، حسب ما سبق الإشارة إلي في المبدأ رقم (٦).
• ينبغي على المصرف توفير بيئة آمنة وسرية في كافة قنواته المصرفية لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند تنفيذه لعملياته المصرفية.
• تقع على المصرف مسئولية المُحافظة على سرية بيانات العميل. باستثناء الآتي:
  • عندما يكون الكشف عنها أمراً إلزامياً تفرضه السلطات المختصة (مثل وزارة الداخلية، المحاكم ...الخ)
  • عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل كتابةً
• ينبغي أن يكون لدى المصرف إجراءات العمل المناسبة والأنظمة الرقابية الفعالة لحماية بيانات العملاء واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها
• ينبغي على موظفي المصرف، سواءً الموظفون الدائمون أو المؤقتون وموظفو الطرف الثالث التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشفهم المعلومات الشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصار على الأشخاص المخولين فقط سواء كانوا على رأس العمل أو بعد تركهم لوظائفهم

٨. التواصل عبر الإعلان والتسويق

• يُمكن للمصرف استخدام قنواته الرئيسية (الفروع، الموقع الإلكتروني، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، كشوف الحساب) وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة (المرئية والمسموعة والمقروءة .... إلخ) لتسويق منتجاته من القروض الاسلامية وبطاقات الائتمان باستخدام الأساليب الدعائية والتسويقية التي يراها مناسبة للشريحة المستهدفة، وبما يتماشى مع التعليمات والقواعد الصادرة ولا سيما ضوابط التمويل وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة.
• ينبغي على المصرف توخي الحذر والحرص على أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج أو الخدمات المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش
• ينبغي عند الإعلان عن أي خدمة أو منتج مرتبط بدفع رسوم أن يتضمن الإعلان الآتي:
  • اسم وشعار المصرف وبيانات الاتصال بالمصرف
  • يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوية للمنتج بشكل واضح للعميل ولا يجوز أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل
• يحضر على المصرف الآتي:
  • تقديم عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل
  • تقديم إعلان يتضمن إشعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة
• ينبغي على المصرف التأكد من مناسبة عرض وتصميم الإعلان بحيث يلاحظ العميل أن الإعلان موجه ويتطلب الحصول على المنتج أو الخدمة المعلن عنها توفر شروط محددة في العميل
• ينبغي غلى المصرف التأكد أن عروض الإعلان أو المادة الترويجية التي تستخدم سعر تشجيعي أو رسوم ابتدائية توضح تاريخ انقضاء فعالية هذه الرسوم ونهاية العرض.
• ينبغي على المصرف التأكد أن الإعلانات التي تتضمن رموزاً مختصرة على سبيل المثال (APR) يتم شرح معناها صراحة. ٧. ينبغي على المصرف التأكد من عدم الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة مجانية إلا في حال ما إذا كان المنتج كاملاً أو أن الخدمة تمنح مجاناً لجميع العملاء.
• ينبغي أن يوفر المصرف للعملاء في كافة فروعه منقطه مخصصة لمراجعة وتعبئة نماذج فتح الحسابات ولحفظ الكتيبات والنماذج التي يمكن للعملاء من خلالها الحصول على النسخة المطلوبة.
• يحق للعملاء إبداء الرغبة في استلام رسائل قصيرة (SMS) أو منشورات تسويقية للخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف وينبغي على المصرف الحصول على موافقة العميل بمضمون ذلك، سواء كان ذلك كتابة أو إلكترونيا بناءً على ما يفضله العميل.
• ينبغي على المصرف عدم إرسال مواد تسويقية لمنتجات ائتمانية للأفراد أقل (١٨ سنة)، خاصة في حال تسويق منتجات أو خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهذه الفئة.

٩. أحكام عامة

• ينبغي على المصرف نشر مبادئ حماية عملاء المصارف على موقع المصرف الإلكتروني وتوفير نسخة ورقية للعملاء الجدد، أو عند حصول العميل الحالي على خدمة أو منتج جديد
• يوفر المصرف خلال ٧ أيام عمل، أو حسب الاتفاق مع العميل، المستندات الآتية في حال طلب العميل ذلك:
  • صورة من النماذج الأصلية لأي خدمة أو منتج
  • صورة الأحكام والشروط المحدثة
  • صورة من عقود الائتمان، بما في ذلك مستندات الضمانات والكفالات.
• ينبغي على المصارف الأخذ في الاعتبار بالحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة
• على المصرف تقديم النصح والمشورة لعملائه الذين لديهم صعوبات مالية ومحاولة مساعدتهم للتغلب على هذه الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
• ينبغي على المصرف وضع ساعات عمل الفرع في المدخل الرئيس للفرع وفي موقع المصرف الإلكتروني، ويفتح المصرف ويغلق بحسب الساعات المعلن عنها.
• ينبغي على المصرف وموظفيه عدم التمييز في التعامل بين عملائه (الحاليين والمستقبليين) بشكل مجحف وغير عادل بناءً على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى وذلك في مختلف التعاملات بما فيها منتجات التمويل.

١٠. الشكاوى

• على المصرف التقيد بتعليمات المؤسسة في شأن ضوابط معالجة الشكاوى وفق تعليمات المؤسسة ذات العلاقة، مع التأكيد على توثيق استلام الشكوى وتزويد المشتكي برقم مرجع رئيسي يرسل إلى هاتفه الجوال لاستخدامه في متابعة شكواه.
• على المصرف وضع ألية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه كافة وإدراجها في موقع المصرف الإلكتروني وتوفير نسخة مكتوبة للعملاء في حال رغبتهم الحصول عليها مكتوبة.
• ينبغي أن تتضمن ألية تقديم الشكوى الآتي:
  • إجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشكوى مباشرة إلى الفرع أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق الفاكس أو عن طريق موقع أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنك).
  • الإدارة المسئولة في المصرف عن دراسة الشكوى.
  • اسم المسئول ورقم الهاتف الذي يتصل عليه العميل عند الحاجة إلى متابعة الشكوى.
  • الفترة الزمنية المتوقعة لإفادة المعترض في شأن شكواه على ألا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
  • على المصرف التواصل مع الشاكي وإحاطته في شأن شكواه خلال أسبوع من تاريخ استلامها وفي حال عدم إنهائها خلال هذه الفترة فعليه إحاطته في موعد أقصاه (10 أيام عمل) بأخر مستجداتها.
  • ينبغي على البنك توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع المشتكي والاحتفاظ بسجلاتها.
• في حال عدم رضا المشتكي عن نتيجة شكواه ورغبته تصعيدها إلى مستوى أعلى داخل المصرف أو إلى جهة خارجية، على المصارف تزويد المشتكي بالآلية المتبعة وتوجيهه إلى الجهة المناسبة في هذا الشأن.

١١. كيفية تقديم شكوى

في حال كانت لديك أي شكوى بخصوص خدماتنا، فيرجى منك ألا تتردد في الاتصال بنا هاتفياً أو كتابياً ونتشرف بخدمتك

هاتفياً:
محلي: ٩٢٠٠٠٠٥٤٨
دولي: ٩٦٦٩٢٠٠٠٠٥٤٨+
فاكس: ٠١١٢٨٩٥٤٨٨
البريد الإلكتروني: ccc@alfransi.com.sa بريدياً: البنك السعودي الفرنسي ص.ب.٥٦٠٠٦ الرياض ١١٥٥٤
المملكة العربية السعودية
أو قم بزيارة أي فرع من فروع البنك، اطلب مندوب خدمات العملاء وقدم الشكوى إليه وسيقوم هو بتسجيلها بالنظام بعد ذلك احصل على قسيمة تحتوي على رقم المتابعة وتاريخ الشكوى والتاريخ المتوقع لحلها. تأكد أنك تقع بالمرتبة الأولى ضمن سلم أولوياتنا وأن كافة موظفينا في خدمتك.

هذه الشروط والأحكام هي إضافة للشروط والأحكام الواردة فـي اتفاقية حامل البطاقة والتي تنظم أحكام تسهيلات البطاقة الائتمانية من البنك وأي شروط وأحكام أخرى يفرضها البنك في أي وقت. في حال تعارض هذه الشروط مع الشروط العامة فإن الشروط العامة هي التي سوف تطبق. تخضع هذه الشروط والأحكام وتطبق وفقًا للقوانين المرعية فـي المملكة العربية السعودية.

١٢. الأخطاء (الأعطال)

• لا يحق للمصارف الاستفادة من أي مبالغ معادة قد تنشأ بسبب خطأ (عطل) وعليه إعادتها إلى حساب المتضرر دون تأخير ودون انتظار المطالبة بها.
• في حال ما إذا أكتشف المصرف خطأ، أو في حال إبلاغه بحدوث أي خطأ نتيجة تقديم عميل شكوى أو مطالبة، ينبغي على المصرف عندئذ تعويض العميل والعملاء الأخرين جميعهم الذين تعرضوا لنفس الخطأ. وينبغي إكمال هذا الإجراء في غضون ٦٠ يوم عمل اعتباراً من تاريخ تحديد الخطأ الأصلي. كما ينبغي على المصرف الاتصال بجميع العملاء المتأثرين وإحاطتهم بالخطأ وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بما في ذلك إعادة المبالغ إلى حساباتهم.
• ينبغي على المصرف التحقق من استمرارية عمل أنظمته المصرفية وجاهزيتها في تلبية احتياجات العملاء في كافة الأوقات، وتوفير البدائل عند حدوث خلل أو عطل في الأنظمة.

هذه الشروط والأحكام هي إضافة للشروط والأحكام الواردة فـي اتفاقية حامل البطاقة والتي تنظم أحكام تسهيلات البطاقة الائتمانية من البنك وأي شروط وأحكام أخرى يفرضها البنك في أي وقت. في حال تعارض هذه الشروط مع الشروط العامة فإن الشروط العامة هي التي سوف تطبق. تخضع هذه الشروط والأحكام وتطبق وفقًا للقوانين المرعية فـي المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: في حال عدم الوفاء بشروط وأحكام البطاقة، يحق للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الشروط والأحكام. عدم الالتزام بالشروط والأحكام سيؤدي إلى:

• إيقاف/إلغاء البطاقة الرئيسية والإضافية بدون إشعار من قبل البنك.
• تأثير سلبي على السجل الائتماني لحامل البطاقة لدى (سمة)، وتأثير سلبي على إمكانية الاستفادة من الخدمات الائتمانية لاحقاً.
• استخدام كافة الحقوق الشرعية والقانونية المكفولة نظاماً للبنك ومنها اللجوء للجهات القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة.
• زيادة/تراكم أعباء مالية ناتجة من رسوم وهوامش الربح في حال سداد الحد الأدنى في كل شهر.
• خسائر مالية في حال عدم إبلاغ البنك عن فقدان أو سرقة البطاقة.