البنك السعودي الفرنسي شركة مساهمة سعودية مسجّلة في المملكة العربية السعودية، تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة البنوك ونظام السوق المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 23) الصادر بتاريخ 4 يونيو 1977م، ومرخص من البنك المركزي السعودي (ساما). ويلتزم البنك السعودي الفرنسي بحماية ممارساته المهنية، وعملائه، وكياناته، من خلال الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والالتزام بالمعاير الدولية في جميع الأنشطة والمهام والأعمال التي يمارسها.
ويتمثل الهدف الأساسي لمجموعة الالتزام في تفعيل سياسة وثقافة الالتزام في جميع أنشطة ومهام وأعمال البنك، وحماية مصالحه، وبذل الجهود للحد من مخاطر عدم الالتزام بالمتطلبات والأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة البنك والمحافظة عليها وتوفير أفضل درجات الأمن والحماية للعملاء والمساهمين، وكذلك منع أي مخالفة للأنظمة واللوائح. وتتم عملية تحديد المخاطر بصورة دورية ومستمرة للحد من عدم الالتزام من خلال إصدار سياسات وإجراءات عمل داخلية يتبعها جميع موظفي البنك، وأصحاب المصلحة فيه. ولا يقبل البنك السعودي الفرنسي إطلاقًا أي نوع من المخالفات أو عدم الالتزام بالسياسات. ويطبق البنك السعودي الفرنسي مبادئ للسلوك واخلاقيات العمل الملزمة لجميع موظفيه.
يلتزم البنك السعودي الفرنسي التزامًا تاماً بتطبيق أعلى المعايير المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويلتزم كذلك بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والالتزام بالأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية المطبقة في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي (ساما) والتعليمات الدولية ذات العلاقة.
كما اعتمد البنك برنامجًا متكاملاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الحد من استغلال الفروع المصرفية للأفراد، والشركات، ومراكز خدمات التجارة، ومنتجات البنك المختلفة بشكل عام أو المؤسسات التابعة له كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية جرائم مالية اخرى .
كما يتضمن البرنامج الالتزام بالمتطلبات العالمية بما يشمل توصيات مجموعة العمل المالي والأنظمة المحلية، وتعليمات البنك المركزي السعودي (ساما) وغير ذلك من المتطلبات التنظيمية لمنع المعاملات أو الأنشطة غير المشروعة.
كما يطبق البنك سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة ومطبقة وفقاً للتوجيهات المحلية والعالمية لمكافحة أي أنشطة إجرامية ومنعها. وتشمل السياسات والضوابط لعدداً من البرامج على سبيل المثال: برنامج "اعرف عميلك"، و"برنامج مراقبة معاملات العملاء "، و"برنامج العقوبات"، و"التوعية والتدريب "، و" مراقبة الأنشطة المشبوهة وإجراءات الإبلاغ"، وبرنامج اختبار الفاعلية المستقل . وتتم مراجعة برامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بالبنك وتقييمها بواسطة المراجعين الداخليين والخارجيين، إلى جانب الزيارات الدورية التي تتم من قبل البنك المركزي السعودي (ساما).
يطبق البنك وينفّذ إجراءات برنامج "اعرف عميلك" الذي وُضِع لضمان تحديد وتوفير جميع معلومات العملاء ذات العلاقة بوضوح ويطالب البنك عملائه بتقديم وثائق حديثة وسارية لتحديد هوية العملاء بشكل عام وفق المتطلبات والتعليمات ويطبق البنك السعودي الفرنسي تدابير العناية الواجبة المناسبة لتحديث معلومات العملاء والتحقق منها وفقًا لتقدير حجم المخاطر أو في حالة وجود ما يستوجب القيام بذلك.
كما يمنع البنك السعودي الفرنسي فتح حساب لأفراد أو كيانات مجهولة الهوية أو مرمزة أو غير متواجدة داخل المملكة وفق التعليمات المبلًغة إضافة إلى عدم إنشاء أي علاقات مع بنوك وهمية أو صورية.
تعتمد مراقبة ومتابعة أنشطة حسابات العملاء إلى تحديد المعاملات المشبوهة التي يُحددها نظام المراقبة الإلكتروني المُطبق في البنك والمبني على سناريوهات وانماط غسل الأموال المُحدثة والإجراءات الداخلية. ويتيح ذلك لمسؤولي وموظفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخولين باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لضمان التحقق من معاملات العملاء وذلك من خلال دراسة وفحص وتحليل حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال واكتشافها، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، وإبلاغ الجهات المختصة بها (داخل وخارج البنك) ومتابعتها، وتصحيح الحسابات المخالفة للأنظمة والتعليمات ووضع الخطط التصويبية لمعالجتها وتوفير وتطوير البرامج والأنظمة ذات الكفاءة العالية لمراقبتها.
ينفّذ البنك السعودي الفرنسي إجراءات تقييم المخاطر للأعمال البنكية والمنتجات والخدمات من أجل تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه البنك والحد من آثارها. وإنشاء سجل مخاطر شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرض لها البنك، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك السعودي الفرنسي على تحديد الثغرات أو مواطن الضعف الداخلية والحد من آثارها بشكل دوري.
يطبق البنك السعودي الفرنسي نظامًا مناسبًا لفحص المعاملات والعملاء مقابل قوائم العقوبات المحلية والدولية على وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية سبيل المثال قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والاتحاد الأوروبي والأسماء الواردة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما). ويتمثل الغرض من تنفيذ هذا النظام في مساعدة البنك في الحد من مخاطر عدم الالتزام في تطبيق التعليمات ذات العلاقة بقوائم العقوبات وكذلك عدم قبول وتنفيذ أي معاملات أو أنشطة غير قانونية أو مُخالفة، والالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية ذات الصلة بالأسماء المدرجة في قوائم العقوبات سواء كانت أفرادًا، أو كيانات، أو جهات ذات صلة.
التدريب والتوعية إحدى أهم الأدوات الأساسية لنشر ثقافة الالتزام، وهي أحد المسؤوليات الأساسية المناطة بمجموعة الالتزام. حيث يوفر البنك بشكل دوري التدريب والتوعية اللازمة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع موظفيه ومسؤولية وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا والموظفين الجدد بهدف رفع مستوى التوعية وتزويدهم بأحدث التعليمات والأنظمة والتطورات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى توفير التدريب المتقدم والخاص لعدد من قطاعات الأعمال ذات المخاطر المرتفعة وللإدارات ذات الحساسية العالية.
ويستخدم البنك السعودي الفرنسي العديد من القنوات والتي من خلالها يتم تقديم برامج التدريب والتوعية مثل منصة التعليم الإلكتروني، والفصول الدراسية، وخدمة الرسائل القصيرة، وشبكة التواصل الداخلي في البنك ووسائل التواصل الاجتماعي.
يلتزم البنك السعودي الفرنسي بتطبيق السياسات ذات العلاقة بالقانون الضريبي للحسابات الأجنبية والمعايير الموحدة للإبلاغ على جميع عملاء البنك وأعماله وموظفيه ومسؤولية وذلك في تقديم مُلخص للالتزامات التشريعية والتنظيمية التي يجب على البنك الالتزام بها من أجل حماية سمعته ووضعه المالي وأصحاب المصلحة فيه وذلك وفقا لمانصت عليه التعليمات المبلغة والمذكورة في قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، والمعايير الموحدة للإبلاغ إلى أقصى حد ممكن.
يلتزم البنك السعودي الفرنسي بتطبيق سياسات معدة ومعتمدة في مجال مكافحة الرشوة والفساد والاحتيال المالي، والتي تهدف إلى ضمان تطبيق البنك لإجراءات عمل شاملة لمكافحتها، علاوة على ذلك، حدَّد أدوار مختلف أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بمكافحة الرشوة والفساد والاحتيال المالي لضمان مراقبتها بشكل مناسب، كما يجري إبلاغ أصحاب المصلحة في البنك السعودي الفرنسي بالأدوار والمسؤوليات المرتبطة. ويتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على آليات واستراتيجيات مكافحة الرشوة والفساد و الاحتيال المالي التي ينفّذها البنك، وكذلك السياسات الأخرى ذات الصلة.
أسس البنك بيئة رقابية مناسبة وقنوات للإبلاغ عن أي أنشطة محتملة تتعلق بالرشوة والفساد والاحتيال المالي عبر برنامج صافرة الإنذار، والوسائل الداخلية والخارجية المستخدمة، بالإضافة الى الاختبارات الدورية للفاعلية.
يلتزم البنك السعودي الفرنسي التزامًا كاملاً بتطبيق أعلى المعايير المهنية والممارسات الرائدة في جميع أعماله. ولتحقيق ذلك، فإن البنك يجتهد في توفير البيئة المهنية وخلق الثقافة التي تمكًن العاملين فيه وكذلك أصحاب المصلحة من الإبلاغ عن أي ممارسات قد تنطوي تحت مفهوم عدم الالتزام.
أن البنك يتبنى سياسة متكاملة تعنى بالإبلاغ عن المخالفات الداخلية أو أي ممارسات غير مهنية أو غير أخلاقية من خلال تطبيق سياسة ("صافرة الإنذار") التي تحث العاملين في البنك بكافة مستوياتهم الإدارية وكذلك أصحاب المصالح للإبلاغ عن أي مخالفات غير مهنية أو غير أخلاقية أو حتى الاشتباه، وذلك من خلال قنوات إبلاغ واتصال آمنة تمكن المبلغ من تقديم البلاغ. كما أن السياسة تمنح المبلغ حق عدم الكشف عن هويته. وإن أختار المبلغ الكشف عن هويته فإن سياسة البنك مبنيية على أساس توفير الحماية للمبلغ من أي تصرفات انتقامية أو تخويف أو تهديد من جراء بلاغهم وتضمن السياسة الوقوف على البلاغ ومعالجته أي كانت طبيعته بمهنية تامة.
تتوفر استمارة الإبلاغ عن المخالفات على: هذا الرابط
للحصول على مزيد من المعلومات عن البنك السعودي الفرنسي، يرجى زيارة موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الآتي: www.BSF.sa
وللمزيد من المعلومات المتعلقة بالبنك المركزي السعودي (ساما)، يرجى زيارة موقعه على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الآتي: www.sama.gov.sa
