شرف دي جي

احصل على خصم فوري 15% على منتجات العودة للمدارس لدى شرف دي جي

العرض ساري حتى 17 سبتمبر 2026

[خصم فوري بنسبة 15%] على منتجات العودة إلى المدارس المؤهلة لدى شرف دي جي عند الدفع ببطاقات البنك السعودي الفرنسي الائتمانية.
يشترط حد أدنى للشراء بقيمة 500 ريال سعودي في عملية شراء واحدة للاستفادة من العرض، والحد الأقصى للخصم 300 ريال سعودي لكل بطاقة مؤهلة.
تشمل منتجات العودة إلى المدارس المؤهلة أجهزة الحاسب المحمول والأجهزة اللوحية والطابعات والشاشات وملحقات تقنية المعلومات، ويجب أن تبلغ قيمة المنتجات المؤهلة في العملية الشرائية الحد الأدنى المطلوب.
يمكن الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط لكل بطاقة ائتمانية مؤهلة خلال فترة العرض.
يسري العرض خلال الفترة من 11/9/2026 حتى 17/9/2026 .
يسري العرض في معارض شرف دي جي داخل المملكة العربية السعودية، وعبر الموقع الإلكتروني لشرف دي جي، ومن خلال تطبيق شرف دي جي، عند الدفع بالبطاقة الائتمانية الفعلية.
يطبق الخصم فورياً عند إتمام عملية الشراء أو عند نقطة البيع، شريطة السداد الكامل ببطاقة ائتمانية مؤهلة، ولا يترتب عليه أي استرداد نقدي أو إضافة رصيد لاحقة أو أي إجراءات استرداد أخرى.
لا يجوز دمج العرض مع أي عرض آخر أو تخفيض أو قسيمة شرائية أو برنامج ولاء لدى التاجر، ويعود القرار في ذلك للتاجر وحده، ولا يجوز تطبيق أكثر من خصم ترويجي على العملية الشرائية الواحدة.
لا يسري العرض على المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) أو المحافظ الإلكترونية، بما في ذلك Apple Pay, mada Pay, Samsung Pay, Google Pay.
العرض غير قابل للتحويل أو الاستبدال، وليس له أي قيمة نقدية.
في حال إرجاع أو استرداد أي منتج تم شراؤه ضمن العرض، كلياً أو جزئياً، فقد يتم تعديل الخصم الممنوح أو عكسه وفقاً لسياسة الإرجاع والاسترداد المطبقة لدى شرف دي جي.
جميع الأسعار المعروضة شاملة لضريبة القيمة المضافة، حيثما ينطبق ذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
يحق للبنك السعودي الفرنسي استبعاد أي عميل في حال الإخلال بهذه الشروط أو الاشتباه في أي نشاط احتيالي.
تطبق الأحكام والشروط الخاصة بالتاجر إضافة إلى هذه الأحكام والشروط.
لا يتحمل البنك السعودي الفرنسي مسؤولية أي نزاع ينشأ بين العميل والتاجر.
تطبق الأحكام والشروط الخاصة ببطاقات البنك السعودي الفرنسي الائتمانية المؤهلة.
يخضع البنك السعودي الفرنسي لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.