يتم انتخاب مجلس إدارة BSF من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتكون مجلس
إدارة BSF من عشرة (10) أعضاء. ويجب ألا يتجاوز عدد الأعضاء التنفيذيين
في مجلس الإدارة اثنين (2) ويجب ان يكون عدد الأعضاء المستقلين على الأقل أربعة
(4) أعضاء.
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات
في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، بما فيه ذلك الإشراف على أعمال البنك،
واعتماد أهداف البنك الاستراتيجية والاشراف على تنفيذها، والإشراف على الإدارة
العليا. ويكون للمجلس أيضاً - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحداً أو أكثر من
أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
تشكلت اللجنة بقرار من الجمعية العامة وتتكون من عضوين من مجلس الإدارة
المستقلين وثلاثة أعضاء من خارج المجلس، يرأس اللجنة عضو مستقل من مجلس
الإدارة، ويحمل أعضاء لجنة المراجعة مؤهلات أكاديمية عالية وخبرات مهنية رفيعة
في مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر بما في ذلك المعرفة بمعايير المحاسبة
والقدرة على قراءة التقارير المالية بالإضافة لفهم القوانين واللوائح الصادرة
عن السلطات المختصة.
يقوم أعضاء لجنة المراجعة بمساعدة مجلس إدارة البنك في الالتزام
بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالتالي:
المساهمين والمساهمين المحتملين ومجتمع الاستثمار وغيرهم فيما يتعلق بعملية تقديم القوائم المالية.
نظام المراقبة الداخلية.
عملية المراجعة.
التقارير المالية للبنك.
معاملات الأطراف ذات علاقة وحالات تعارض المصالح.
العملية التي يتبعها البنك لمراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد السلوك.
تشكلت اللجنة بقرار من مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس
الإدارة وعضو من خارج المجلس. يرأس اللجنة عضو مستقل من مجلس الإدارة.
ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن
المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها
تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسات
اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
تقييم السياسات التي دفعت بموجبها تعويضات عن الإيرادات المستقبلية
المحتملة والتي لا يزال توقيتها واحتماليتها غير مؤكدة بعد.
تقديم التوصيات اللازمة إلى المجلس بما يتماشى مع السياسة الموافق
عليها فيما يتعلق بمستوى ونوعية المكافآت المقدمة لكبار التنفيذيين بما
فيهم من يتطلب تعيينهم موافقة البنك المركزي السعودي.
تحديد قيمة المكافآت اعتماداً على أرباح البنك المعدلة حسب المخاطر
للبنك وذلك بخصوص دفع مكافآت الأداء.
التأكد من تطابق سياسة المكافآت والتعويضات مع القواعد المنظمة ومع
مبادئ ومعايير مجلس الاستقرار المالي.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واللجان التابعة له من خلال
إجراء تقييمات الأداء واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح
البنك.
تشكلت اللجنة بقرار من مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس
الإدارة وعضوين من خارج المجلس. يرأس اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي . يتمتع
الأعضاء بمعرفة و خبرة بإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لدى
اللجنة عضو او أعضاء من ذوي الخبرة في مجال المخاطر السيبرانية و التقنية.
تتضمن المهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة المخاطر على سبيل المثال لا الحصر
ما يلي:
طلب ومراجعة وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر تتوافق مع
طبيعة وحجم أنشطة البنك، وتفعيل هذه السياسات، والمراجعة والتحديث
المنتظم بناءً على عوامل البنك الداخلية والخارجية المتغيرة, وبيان
المخاطر ، ومدى تقبل و تحمل المخاطر للبنك مع الأخذ في الاعتبار
المخاطر السبرانية و التقنية.
مراجعة مدى كفاية عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وعملية
تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP).
المراجعة الدورية لمدى كفاية نظام إدارة المخاطر في البنك وتقييم
الإدارة لفعالية النظم والآليات لتحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد
البنك من أجل تحديد مجالات عدم الملاءمة فيها ، والحفاظ على سجل
المخاطر والتوصية بالتغييرات المناسبة.
ضمان كفاية فعالية مستويات المخاطر للبنك من حيث جمع المعلومات عن
المخاطر، وإجراء التحليل، وتقييم المخاطر والاستفادة من نتائج الميزات
التنافسية للبنك.
وضع منهجيات قياس المخاطر على مستوى البنك لقياس وتقييم المخاطر
الكمية.
تقييم ومراجعة عملية إدارة المخاطر.
تقديم توصيات بشأن صياغة سياسات البنك ، على سبيل المثال سياسة مخاطر
الائتمان.
تقديم توصيات إلى لجان مجلس الإدارة الأخرى بشأن الأمور المتعلقة
بإدارة المخاطر ، عند الاقتضاء.
تشكلت اللجنة بقرار من مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس
الإدارة. يرأس اللجنة عضو غير تنفيذي من مجلس الإدارة.
تتضمن المسئوليات الرئيسية للجنة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
دراسة واتخاذ القرارات بشأن معاملات الأطراف ذوي علاقة وفقًا لمصفوفة
الصلاحيات المعتمدة وسياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة.
اعتماد القروض والتسهيلات الائتمانية لعملاء البنك السعودي الفرنسي،
وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة، بما يتماشى مع قواعد وأنظمة مؤسسة
النقد العربي السعودي الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية.
مراجعة التقارير الدورية لأداء الإدارة والتقارير المتعلقة بتنفيذ
وإنجاز المشاريع الرئيسية للبنك.
مراجعة الموازنات السنوية والخطط والفروق المادية في الميزانية (إن
وجدت) قبل إحالتها إلى مجلس الإدارة للمراجعة.
مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاستراتيجية
الشاملة وخطة عمل البنك السعودي الفرنسي.
تشكلت اللجنة من قبل المجلس وتضم أربعة أعضاء، ويرأسها عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي.
تتضمن المسؤوليات والأدوار الرئيسية للجنة الاستراتيجية على سبيل المثال لا
الحصر ما يلي:
إجراء مراجعة ربع سنوية للأعمال التجارية تركز على الأداء المالي مقابل
الميزانية واستراتيجية الخمس سنوات وتنفيذ المشروع الاستراتيجي.
مراجعة وتقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالاستراتيجية العامة
للبنك السعودي الفرنسي وخطة العمل وجميع المسائل المتعلقة
بالاستراتيجية.
رصد واقتراح الإجراءات التصحيحية خلال تنفيذ جميع استراتيجيات البنك
السعودي الفرنسي بما في ذلك استراتيجية الخمس سنوات.
لجنة مجلس الإدارة للشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من داخل
أو خارج مجلس الإدارة. يجب ألا يتجاوز عدد الأعضاء خمسة، ويجب أن تكون أغلبية
الأعضاء من غير التنفيذيين مع عضو واحد مستقل ويجب أن يتمتع أعضاء اللجنة من
خارج المجلس بخبرة في المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتتضمن مهام لجنة مجلس الإدارة للشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة على
سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف البيئية و الاجتماعية
و الحوكمة.
الموافقة على البرامج والمبادرات البيئية و الاجتماعية و الحوكمة
الخاصة ب BSF والتأكد من توافقها مع استراتيجية BSF.
الإشراف على التنفيذ و متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف
البيئية و الاجتماعية و الحوكمة والبرامج والمبادرات.
مراجعة التقرير السنوي المتعلق بالشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة
قبل اعتماده من المجلس، والموافقة على الافصاحات المتعلقة بالشؤون
البيئية والاجتماعية والحوكمة.
متابعة ومراقبة المخاطر والفرص في المجالات البيئية والاجتماعية
والحوكمة.
مواكبة التطورات وإدراكها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة
وحضور التدريبات عند الحاجة.
الغرض من اللجنة الشرعية في BSF الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة
الإسلامية وتطبيقاتها بالبنك. وتحدد لائحة عمل اللجنة الشرعية مهام ومسؤوليات
اللجنة وإجراءات عملها.
دليل الحوكمة ل BSF
الغرض من دليل حوكمة الشركات هو تحديد إطار عمل BSF للسياسات والإجراءات
والأنظمة وضوابط تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين
والمساهمين وأصحاب المصلحة بشكل واضح وحماية مصالحهم.
سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة
يتمثل الغرض من هذه السياسة في وضع المبادئ التوجيهية للبنك فيما يتعلق
بالسياسات والمعايير والإجراءات الأساسية بشأن اختيار أعضاء مجلس الإدارة
وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتعيينهم وتقييم أدائهم وإحلالهم.
سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان التابعة له
الغرض من هذه السياسة هو تحديد سياسة BSF في المكافآت والتعويضات
للمجلس وأعضاء اللجان التابعة له والإدارة التنفيذية لضمان أن يتم مكافئتهم
بطريقة عادلة تتماشى مع أهداف البنك ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
يتمحور الغرض من هذه السياسة حول تحديد سياسة ا BSF بشأن المسؤولية الاجتماعية
مع إدراك مكانتها باعتبارها الأساس والجوهر للنظام الاقتصادي ومساهم ذو أهمية
كبيرة في المجتمع بشكل عام. كما تدعم هذه السياسة عمل BSF بطريقة تدعم ركائز
الأهداف الاجتماعية والتكيف مع كل من التغييرات والتطورات والتحديات التي تواجه
الأعمال التجارية وذلك بصفته عضو مشارك بالمجتمع بشكل عام.
سياسة مدونة قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه
تحدد سياسة مدونة قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المبادئ والسياسات
الأخلاقية الرئيسية التي من المتوقع أن يلتزم بها مجلس الإدارة ولجانه فيما
يتعلق بأنشطتهم مع BSF.
يدرك BSF ومجلس إدارته أهمية الإدارة والإشراف المناسبين لتضارب المصالح الفعلي
والمحتمل بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس والموظفين
الشخصية، مع مصالح البنك وعملائه. ولهذا اعتمد مجلس الإدارة سياسة تضارب
المصالح بهدف تحديد المعايير الأخلاقية والسياسات الخاصة بالبنك التي يجب على
أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وموظفي البنك اتباعها لتجنب حالات تعارض المصالح عند
ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم.
الغرض من سياسة الشفافية والإفصاح هو تحديد المبادئ التوجيهية الأساسية
والمتطلبات التنظيمية والممارسات الرائدة للبنك عند الإفصاح عن البيانات ونتائج
البنك في وسائل النشر العامة. وتهدف السياسة إلى ضمان أن يكون التواصل التي يتم
للجمهور في الوقت المناسب وكاملة ودقيقة ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح ذات
العلاقة.
الغرض من سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة هو لوضع المبادئ التوجيهية
لتحديد وإدارة تضارب المصالح الفعلي والمحتمل في BSF، تعاملات الأطراف ذات
العلاقة مع BSF.
تهدف هذه السياسة إلى وضع قواعد أساسية تضمن أن قرارات BSF المتعلقة بالتعاملات
مع الأطراف ذات العلاقة يتم إبرامها فيما يصب في مصلحة BSF ومساهميه، وعملائه.
الغرض من سياسة أصحاب المصالح في BSF هو تحديد سياسات ومبادئ وإرشادات BSF
لعلاقاته مع أصحاب المصالح وذلك من اجل تنظيم وإدارة العلاقة بينهما. و تماشياً
مع التزام BSF بمعايير الحوكمة العالية ، تسعى هذه السياسة إلى وضع قواعد
أساسية تضمن وضوح المبادئ والحقوق والواجبات لأصحاب المصالح في BSF بما في ذلك
الموظفين والمساهمين والعملاء والموردين الذين يساهمون بدورهم في خدمة وحماية
أفضل مصالح BSF وأصحاب المصالح.
قام مجلس إدارة BSF، من خلال مصفوفة تفويض الصلاحيات، بتفويض حدود السلطة إلى
السلطات المختلفة بما في ذلك لجان المجلس، والإدارة التنفيذية، واللجان
الإدارية، والموظفين / أصحاب المناصب على مستويات مختلفة داخل البنك.
إطار عمل الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة
يعرض إطار العمل موقف BSF فيما يتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة
والقضايا الرئيسية ذات الصلة بأعمال البنك وأصحاب المصلحة. وهو يدعم التزام BSF
بالتصرف بطريقة تدعم أهداف الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والتكيف مع
التغييرات والتطورات والتحديات التي تواجهها الأعمال، مما يضع ممارسات الشؤون
البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم طموحات ومسؤوليات BSF التنموية، بما
يتماشى مع دعم النهوض بقطاع مالي مستدام في المملكة العربية السعودية.